عبدالغفار: 278.5 مليون خدمة بالمبادرات الرئاسية و69.5 مليون منتفع بالتأمين الصحي الشامل
استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أبرز إنجازات القطاع الصحي المصري أمام السفراء المرشحين للعمل بالخارج، وذلك خلال لقاء عقده بحضور السفير أسامة شلتوت، مساعد وزير الخارجية للسلك الدبلوماسي والقنصلي، بهدف تزويدهم بأحدث مؤشرات الأداء والنجاحات التي حققتها المنظومة الصحية، بما يعزز الصورة الذهنية الإيجابية لمصر في المحافل الدولية ويدعم رسالتهم الدبلوماسية بالخارج.
اقرأ ايضًا: وزير الصحة يبحث التعاون مع «راي» لإنشاء مستشفى ذكي
وأكد وزير الصحة، في مستهل اللقاء، أن الدبلوماسية المصرية شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت نموذجًا يحتذى به على المستوى الدولي، مشيدًا بالكفاءة العالية للكوادر الدبلوماسية المصرية، ودورها في نقل الصورة الحقيقية لما تشهده الدولة من إنجازات في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها القطاع الصحي.
واستعرض الوزير ملامح المنظومة الصحية المصرية، موضحًا أنها تضم 1839 مستشفى وأكثر من 147 ألف سرير، بينها 22,722 سرير رعاية مركزة، إلى جانب نحو 694 ألفًا و503 من الكوادر الطبية والإدارية والفنية التي تعمل داخل القطاع الصحي، بما يعكس حجم التطور الذي شهدته البنية الصحية خلال السنوات الماضية.
وسلط الدكتور خالد عبدالغفار الضوء على نجاح المبادرات الرئاسية للصحة العامة، والتي بلغ عددها 15 مبادرة قدمت أكثر من 278.5 مليون خدمة للمواطنين، وفي مقدمتها مبادرة «100 مليون صحة» التي حظيت بإشادة دولية واسعة، إلى جانب مبادرة «طول العمر الصحي لكبار السن»، باعتبارهما نموذجين لتجربة مصر في الوقاية والكشف المبكر وتحسين جودة الحياة.
كما استعرض جهود الدولة في العلاج على نفقة الدولة، ومشروع القضاء على قوائم الانتظار، الذي نجح في تقديم الخدمات العلاجية لأكثر من 3.3 مليون مواطن بتكلفة تجاوزت 37.6 مليار جنيه، إضافة إلى تطوير منظومة الطوارئ والرعاية العاجلة، وتعزيز برنامج التطعيمات القومي بما يتماشى مع المعايير العالمية.
وتناول الوزير تطورات منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن عدد المنتفعين بالمنظومة بلغ 69.5 مليون مواطن، بإجمالي تكلفة وصلت إلى 241 مليار جنيه، مؤكدًا أن المشروع يمثل أكبر إصلاح صحي تشهده مصر، ويهدف إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة وضمان حصول المواطنين على خدمات صحية عالية الجودة.
كما استعرض المشروعات القومية لتطوير البنية التحتية الصحية، وجهود الدولة في مواجهة القضية السكانية، إلى جانب الدور المتنامي لمصر في الدبلوماسية الصحية، ومشاركتها الفاعلة في صياغة السياسات والاستراتيجيات الصحية العالمية، فضلًا عن الاتفاقيات الدولية التي تسهم في دعم القطاع الصحي وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وشهد اللقاء حوارًا مفتوحًا تناول عددًا من الملفات المهمة، من بينها آليات تسجيل الدواء، وفرص الاستثمار في الصناعات الطبية، وتطوير السياحة العلاجية، وآفاق تعزيز التعاون الصحي مع الدول الأفريقية، بما يفتح المجال أمام شراكات دولية جديدة تدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للرعاية الصحية والاستثمار الطبي.
