واصلت هيئة الدواء المصرية جهودها لتطوير منظومة تراخيص المؤسسات الصيدلية وتوسيع خدماتها الرقمية خلال شهر يونيو 2026، حيث نفذت 912 إجراءً ترخيصيًا، وتعاملت مع 849 شكوى واستفسارًا، كما أصدرت 3334 شهادة إلكترونية وخدمة تنظيمية عبر منصتها الرقمية، في إطار دعم الاستثمار بالقطاع الدوائي وتبسيط إجراءات الترخيص.
وأكدت الهيئة، في بيان، أن الإدارة المركزية لتراخيص المؤسسات الصيدلية واصلت تقديم خدماتها التنظيمية بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة التراخيص والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.
وفي قطاع تراخيص المصانع، أجرت الهيئة 31 معاينة لمصانع المستحضرات والمستلزمات الطبية للتأكد من استيفاء اشتراطات التصنيع الجيد (GMP)، بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما أصدرت 8 تراخيص فنية جديدة للتشغيل، وحدثت التراخيص الفنية لـ21 مصنعًا، إضافة إلى مراجعة الرسومات الهندسية لـ8 مصانع متخصصة في المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمطهرات.
وعلى مستوى المؤسسات الصيدلية، أصدرت الهيئة 192 رخصة جديدة للصيدليات، و185 رخصة لنقل الملكية، و74 رخصة بدل فاقد أو تالف، و45 رخصة لتعديل الرسومات الهندسية، إلى جانب اعتماد 11 طلبًا لتعديل البيانات.
كما شملت الإجراءات ترخيص 10 مخازن أدوية جديدة، وتجديد تراخيص 65 مخزنًا و9 محال خزن، فضلًا عن إصدار وتجديد تراخيص للمكاتب العلمية ومستودعات وسطاء الأدوية ومراكز الثبات.
وفي إطار التحول الرقمي، واصلت منصة الخدمات الإلكترونية الموحدة تقديم خدماتها للصيادلة، حيث أصدرت 3334 شهادة وخدمة تنظيمية إلكترونية، تضمنت شهادات تعيين المديرين، وفتح الصيدليات، ونقل الملكية، والشهادات الإدارية، وشهادات الخبرة، بما يعزز سرعة إنجاز المعاملات ويقلل الإجراءات الورقية.
كما واصلت الهيئة تنظيم أنشطة الاستيراد والتصنيع لدى الغير، بإصدار 23 رخصة قيد جديدة للمستوردين، و37 رخصة إعادة قيد، وتجديد 144 ترخيصًا، واعتماد 39 خطة استيرادية للأدوية، إلى جانب إصدار 13 ترخيصًا جديدًا لشركات التصنيع لدى الغير، وتجديد أو تحديث 11 ترخيصًا، وإصدار 15 ملحق رخصة.
اقرأ ايضًا: هيئة الدواء تبحث توطين المستحضرات الدوائية مع عدد من الشركات
وفي جانب خدمة المتعاملين، تعاملت وحدة الشكاوى مع 56 شكوى، كما أجابت عن 793 استفسارًا، بما يعكس حرص الهيئة على سرعة الاستجابة ورفع جودة الخدمات.
وأكدت هيئة الدواء المصرية استمرارها في تطوير منظومة التراخيص، والتوسع في الخدمات الرقمية، وتبسيط الإجراءات التنظيمية، بما يدعم نمو القطاع الدوائي ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وشركاء المنظومة الصحية
