أكدت وزارة الصحة والسكان أن توزيع خريجي كليات ومعاهد القطاع الصحي في حركات التكليف لا يعتمد على المجموع وحده، وإنما يستند إلى مجموعة من المعايير تشمل الاحتياج الفعلي، والمجموع، وحاجة العمل، والتوزيع الجغرافي، واحتياجات المنشآت الصحية والتخصصات المختلفة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للتكليف، برئاسة الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، لمتابعة الموقف التنفيذي لحركات التكليف بمختلف التخصصات الصحية، وبحث آليات توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للمنشآت في المحافظات.
اللجنة العليا للتكليف تحدد 4 معايير أساسية لتوزيع الخريجين
وقالت اللجنة إن منظومة التكليف تستهدف تحقيق التوازن بين احتياجات القطاع الصحي وطموحات الخريجين، من خلال توجيه الكوادر إلى المناطق والمنشآت والتخصصات التي تعاني احتياجًا أكبر، وفق المعايير المعتمدة من وزير الصحة والسكان.
وحددت اللجنة أبرز محددات التوزيع في المجموع، والاحتياج الفعلي، وحاجة العمل، والتوزيع الجغرافي، مؤكدة أن عملية التوزيع لا تقوم على معيار منفرد.
وأشارت إلى أن توجيه الخريجين إلى المناطق والتخصصات الأكثر احتياجًا يستهدف سد العجز في القوى البشرية، إلى جانب إتاحة فرص عملية متنوعة للكوادر الجديدة تساعدها على اكتساب الخبرات وتنمية مهاراتها المهنية.
اقرأ ايضًا: وزير الصحة: التوسع في جراحات استبدال المفاصل باستخدام تقنية الروبوت
ماذا ناقشت اللجنة بشأن دفعة 2023؟
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع بحث عددًا من الملفات المتعلقة بحركات التكليف، من بينها طلبات تعديل التكليف المقدمة من بعض الأطباء البشريين المكلفين ضمن الحركة الأساسية، والطلبات المقدمة من خلال المنظومة الإلكترونية.
كما ناقشت اللجنة عددًا من الحالات الخاصة لخريجي دفعة 2023، وإجراءات إعادة إرسال بيانات بعض الخريجين، بهدف استكمال إجراءات التكليف للمستحقين وفق القواعد والضوابط المنظمة.
واستعرض الاجتماع كذلك موقف خريجي عدد من الكليات الصحية، ومتابعة حركة تكليف أطباء الأسنان، وبحث عدد من التظلمات، إلى جانب إجراءات تكليف خريجي بعض المعاهد الفنية للتمريض وفق الاحتياج الفعلي.
وتناول الاجتماع توزيع خريجي تلك المعاهد على مستشفى معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وعدد من المستشفيات التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي.
مهلة شهرين لاستلام التكليف
وشدد الدكتور عمرو قنديل على ضرورة التزام المكلفين بالقواعد المنظمة واستلام العمل في المواعيد المحددة، مؤكدًا أن انتظام الكوادر في مواقع التكليف يرتبط باستمرارية تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
وأكد تطبيق الإجراءات المنظمة تجاه من يتخلف عن استلام العمل خلال شهرين من تاريخ إعلان حركة التكليف، وفق القواعد والضوابط المعمول بها.
تدريب وتأهيل الخريجين خلال فترة التكليف
وأكد نائب وزير الصحة أن الوزارة تستهدف توفير بيئة عمل داعمة للكوادر الجديدة، إلى جانب تعزيز برامج التدريب والتأهيل والتطوير المهني، بحيث لا تقتصر فترة التكليف على سد احتياجات المنشآت من القوى البشرية، وإنما تصبح مرحلة لبناء المسار المهني للخريج.
وأشار إلى أن الاستثمار في العنصر البشري لا يعني توفير الأعداد اللازمة فقط، بل يشمل تدريب الكوادر وتأهيلها وتوفير بيئة مناسبة للعمل، بما يرفع قدرتها على تقديم خدمات صحية ذات جودة.
ووجه نائب الوزير بمواصلة تطوير آليات التواصل مع المكلفين، وتوضيح الإجراءات والقواعد المنظمة، والتعامل مع الطلبات والتظلمات وفق الأطر المحددة، بما يعزز مبادئ العدالة والشفافية.
وأكدت اللجنة العليا للتكليف أن الوزارة مستمرة في تطوير منظومة التكليف للوصول إلى «الكادر المناسب في المكان المناسب والتخصص المناسب»، وربط توزيع القوى البشرية بالاحتياجات الحقيقية للمنشآت والمحافظات.
