شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، وحكومة اليابان، لإطلاق مشروع يهدف إلى تعزيز الخدمات الطبية الطارئة بقيمة إجمالية تبلغ 3.38 مليون دولار أمريكي. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز قدرة المنظومة الصحية المصرية على مواجهة الأزمات الإقليمية وتقديم الرعاية الفائقة للمصابين والنازحين.
محاور المشروع الثلاثة
يركز المشروع المدعوم من اليابان والمنظمة الدولية على ثلاثة مسارات استراتيجية تشمل تأمين الأجهزة والمعدات الحيوية للمستشفيات المشاركة في خطة الطوارئ، وتدريب الأطقم الطبية على أحدث بروتوكولات رعاية الحالات الحرجة والجراحات المعقدة، بالإضافة إلى رفع جاهزية المستشفيات في المحافظات الحدودية لتقديم خدمات طبية فائقة الجودة.
الاستجابة الإنسانية الأولى
خلال التوقيع، أكد الدكتور خالد عبدالغفار أن مصر كانت ولا تزال الملاذ الآمن والداعم الأول للقضايا الإنسانية في المنطقة، مستعرضاً جهود الدولة منذ بداية الأزمة في قطاع غزة، حيث تم تقديم أكثر من 90 ألف فحص طبي شامل عبر معبر رفح البري، وتجهيز 170 مستشفى في 24 محافظة لاستقبال الجرحى والمصابين، مع تخصيص أكثر من 13 ألف سرير إقامة ونحو 2000 سرير رعاية مركزة، بمشاركة 63 ألف كادر طبي.
المسؤولية الدولية المشتركة
وشدد الوزير على أن هذا التعاون يجسد مبدأ المسؤولية الدولية المشتركة، مشيراً إلى العبء اللوجستي والمالي الضخم الذي تتحمله مصر لتقديم الرعاية الطبية المجانية للأشقاء الفلسطينيين والسودانيين، داعياً المجتمع الدولي للاقتداء بالنموذج الياباني في تقديم الدعم الفني والمادي للدول المضيفة لتعزيز استقرار أنظمتها الصحية أمام الأزمات الإقليمية.
إشادة دولية بالدور المصري
من جانبه، أشاد الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية، بالتضامن الاستثنائي الذي أبدته مصر، معتبراً أن الاتفاقية تعكس التزاماً مشتركاً بقيم الشراكة الدولية. كما ثمن السفير الياباني، إيوايي فوميو، الجهود الهائلة لمصر في تقديم الرعاية الصحية للفئات الأكثر احتياجاً، مشيراً إلى أن هذا الدعم يأتي في مرحلة حرجة لتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات الطبية الطارئة.
حضر مراسم التوقيع السيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، ولفيف من قيادات وزارة الصحة والسكان.
