بحث الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، آليات إدراج المستشفيات الجامعية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بمراحلها المتتالية على مستوى الجمهورية، في خطوة تستهدف تعزيز التكامل المؤسسي وبناء نظام صحي تكافلي يضمن العدالة والجودة للمواطنين.
وأكد وزير الصحة أن التنسيق بين الوزارتين يمثل ركيزة استراتيجية لتعزيز كفاءة واستدامة المنظومة، مشيرًا إلى أهمية الاستخدام الأمثل للبنية التحتية والكوادر الطبية والأكاديمية المتطورة لدى الجانبين، بما يسهم في تقديم خدمات صحية شاملة وعادلة تعزز ثقة المواطنين في النظام الصحي.
واستعرض الاجتماع نتائج تطبيق المرحلة الأولى للمنظومة في عدد من المحافظات، وبحث الاحتياجات الفعلية والقدرات التشغيلية وآليات التمويل والتكامل الإداري، بهدف توحيد معايير الجودة وضمان جاهزية المنشآت الطبية للتوسع المستدام في التطبيق.
من جانبه، أكد وزير التعليم العالي أن المستشفيات الجامعية تمثل ركيزة أساسية في المنظومة الصحية، مشددًا على أهمية تعزيز التنسيق خلال المرحلة المقبلة لرفع كفاءة التشغيل وجودة الرعاية، إلى جانب دعم التدريب والتعليم الطبي المستمر وتطوير الممارسات الإكلينيكية وفق أحدث المعايير.
وشهد الاجتماع حضور قيادات من الوزارتين ورؤساء جامعات ومسؤولي المنظومة الصحية، في إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة وترسيخ التكامل بين منظومة التعليم الطبي وخدمات الرعاية الصحية
