أكدت اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض استمرار تسريع وتيرة فحص القضايا الواردة إليها، معلنة إحالة 75 قضية إلى النيابة العامة بعد الانتهاء من إعداد التقارير الفنية النهائية الخاصة بها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة، برئاسة الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، لمتابعة سير العمل واستعراض أحدث المؤشرات والإحصاءات المتعلقة بالقضايا التي يتم فحصها في إطار تطبيق قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن اللجنة انتهت من فحص عدد من القضايا وإعداد التقارير المعتمدة لها، والتي تم إرسالها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرًا إلى أن إجمالي القضايا التي تلقتها اللجنة منذ بدء عملها بلغ 465 قضية، بالإضافة إلى 9 قضايا تصالح وردت من النيابة العامة للنظر فيها وفق الإجراءات المقررة.
وأشار إلى أن اللجنة تعتمد في فحص القضايا على نخبة من كبار الاستشاريين في تخصصات طبية متعددة، من بينها الجراحة العامة، وجراحة الأورام، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والنساء والتوليد، وجراحة العظام، والأنف والأذن والحنجرة، وذلك لضمان إجراء تقييم فني دقيق ومحايد يحقق العدالة ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
وشدد على أن اللجنة ملتزمة بالانتهاء من فحص باقي القضايا وفق الجداول الزمنية المحددة، مع استيفاء كافة الجوانب الطبية والفنية قبل إصدار أي قرار، بما يضمن حماية حقوق المرضى والأطباء على حد سواء، في إطار تنفيذ أحكام قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض رقم 13 لسنة 2025.
حضر الاجتماع عدد من أعضاء اللجنة، من بينهم نائب رئيس اللجنة، والرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، ورئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، وعميد كلية الطب بجامعة عين شمس، وممثلون عن الجهات القضائية والطب الشرعي، وذلك في إطار التنسيق المشترك لضمان دقة الإجراءات وسرعة الفصل في القضايا
