عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا دوريًا لمتابعة مستجدات أعمال تأهيل المنظومة الصحية بمحافظة المنيا، في إطار الاستعدادات النهائية لضم المحافظة إلى منظومة التأمين الصحي الشامل خلال الفترة القريبة المقبلة، وذلك بحضور اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة نتائج أعمال اللجنة التنسيقية المشكلة من مختلف الجهات والقطاعات المعنية، والمكلفة بمتابعة تنفيذ خطة تطوير ورفع كفاءة المنشآت الطبية بالمحافظة، مع استعراض نسب الإنجاز ورصد أبرز التحديات التي تواجه التنفيذ.
اقرأ ايضًا: قطار “التأمين الصحي الشامل” يواصل التوسع رغم الضغوط الاقتصادية
وأوضح المتحدث الرسمي أن الوزير اطلع على تقارير تفصيلية حول جاهزية نظم الميكنة، وإجراءات تقييم الأداء، إلى جانب مناقشة المعوقات التي ظهرت خلال أعمال المتابعة، تمهيدًا لاتخاذ خطوات عاجلة من شأنها تسريع وتيرة العمل، مع الحفاظ على كفاءة التشغيل وجودة الخدمات المقدمة.
كما تابع الدكتور خالد عبدالغفار إجراءات نقل أصول المنشآت الصحية المقرر إدراجها ضمن المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن تسريع بدء التشغيل الفعلي، مع التأكيد على الاستمرار في المتابعة الدقيقة لكافة مراحل الاستلام والتشغيل.
وأشار “عبدالغفار” إلى أن الوزير بحث مع محافظ المنيا سبل دعم وتسريع إجراءات توفير متطلبات التشغيل، لضمان جاهزية المنشآت الطبية لبدء التشغيل التجريبي للمنظومة، إلى جانب متابعة موقف تأهيل المستشفيات الجامعية بما يضمن توافقها مع المعايير المعتمدة للانضمام إلى المنظومة.
وشدد وزير الصحة على أهمية استمرار انعقاد اجتماعات اللجنة التنسيقية بشكل دوري، وتعزيز التكامل بين جميع الجهات المعنية، مع الإسراع في معدلات التنفيذ، لضمان الانتهاء من إدراج محافظة المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل في أقرب وقت.
وشهد الاجتماع حضور عدد من القيادات والمسؤولين، من بينهم الدكتور عصام الدين فرحات رئيس جامعة المنيا، والدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب عدد من مساعدي الوزير ورؤساء القطاعات ومديري الإدارات المختصة، وممثلي الجهات المعنية.
