اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، خلال اجتماعه الدوري رقم (95)، تقرير الأداء المالي والخدمي للنصف الأول من العام المالي 2026/2025، كاشفًا عن تحقيق إيرادات تجاوزت 8 مليارات جنيه بنسبة نمو 180% مقارنة بالنصف الثاني من العام المالي السابق، في مؤشر على نمو مستقر ومستدام للأداء المالي للهيئة.
كما وافق المجلس على مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2027/2026 ومقترحات الخطة الاستثمارية للمشروعات، مع التأكيد على المرحلة المقبلة التي ستشهد مزيدًا من ترشيد التكاليف، وتنمية مصادر جديدة للإيرادات، وتشغيل المحافظات المنضمة حديثًا بنفس كفاءة المحافظات القائمة.
وعلى مستوى الأداء الخدمي، سجلت الهيئة تقديم 94 مليون خدمة علاجية إلى جانب الخدمات الوقائية والصحة العامة، مع تسجيل 82% من المواطنين المستهدفين بالمرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
كما تم تقديم 55 مليون خدمة رعاية أولية، مع التوسع في خدمات الطوارئ وعيادات العلاج الطبيعي والعيادات التخصصية، حيث وجه رئيس الهيئة برفع كفاءة الاستغلال إلى 75% بمراكز ووحدات الرعاية الأولية لدعم منشآت الرعاية الثانوية والثالثية.
وأظهرت المؤشرات تحقيق مستهدفات الفحص الشامل بنسبة 100%، والفحص المدرسي 97%، والزيارات المنزلية 153%، وتفعيل اللجان الطبية العليا 100%، إلى جانب إطلاق مبادرات صحية نوعية أبرزها مبادرة مكافحة الإنتان (Anti-Sepsis).
كما شهدت المستشفيات نموًا ملحوظًا في ترددات الطوارئ بنسبة 13.8%، والعيادات الخارجية 28%، وزيادة العمليات الجراحية بنسبة 20%، مع ارتفاع نسبة العمليات المتقدمة وعالية التعقيد إلى 38%. وتم تطبيق برنامج السكتة الدماغية (Stroke) مع تدريب 370 من الأطقم الطبية، وتفعيل نظام Code Stroke في 7 مستشفيات، ونجاح علاج 66 حالة جلطة.
وفي ملف الجودة والاعتماد، تم اعتماد 298 منشأة من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، و4 منشآت دولية، و4 معامل ISO، مع تحقيق إيرادات تتجاوز 12 مليون جنيه من تدريب الغير، وبلوغ نسبة رضاء المنتفعين 95%.
كما تابع المجلس استعدادات التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل بدءًا من محافظة المنيا في أبريل المقبل، بإجمالي 290 منشأة رعاية أولية و26 منشأة رعاية ثانوية وثالثية، في إطار التوسع التدريجي للمنظومة على مستوى الجمهورية.
وأكد المجلس استمرار العمل على دعم البحث العلمي وإنتاج المعرفة، وتعزيز نموذج الرعاية الصحية المبنية على القيمة، بما يرسخ استدامة المنظومة ويرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين
