تشهد منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر مرحلة جديدة من التوسع المتسارع، مدفوعة بخطة واضحة تستهدف الانتقال التدريجي من التطبيق المحدود إلى التغطية الكاملة على مستوى الجمهورية، عبر ما يُعرف بالتوسع الأفقي، القائم على تأهيل المحافظات وتجهيز بنيتها الصحية قبل الإعلان الرسمي لانضمامها للمنظومة.
وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الصحة والسكان اعتماد 155 منشأة رعاية صحية أولية في 21 محافظة حتى الآن، مع خطة طموحة للوصول إلى 300 منشأة معتمدة بنهاية عام 2026، بما يمثل خطوة محورية نحو تحقيق العدالة الصحية وتعميم خدمات التأمين الصحي الشامل.
اقرأ ايضًا: اعتماد 23 منشأة صحية في 10 محافظات… “جهار” توسّع مظلة الجودة وترفع معايير الأمان الطبي
هذا التوسع لا يقتصر على الأرقام فقط، بل يعكس تحولًا في فلسفة تقديم الخدمة، حيث تُعد وحدات الرعاية الأولية حجر الأساس في المنظومة، حيث تقدم ما يقرب من 80% من االخدمات الطبية للمواطن في اقرب مكان لسكنة ، مما يقلل الضغط على المستشفيات ويوفر خدمة طبية قريبة وآمنة للمواطن.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على منظومة التأمين الصحي الشامل، أن الفترة المقبلة ستشهد ا وتيرة عمل ودخول للمحافظات بشكل اسرع عن ذي قبل ، نتيجة العمل المكثف الجاري حاليًا على الأرض، سواء من خلال مبادرة “حياة كريمة” وتطوير القرى، أو جهود وزارة الصحة في رفع كفاءة وتجهيز وحدات الرعاية الأولية، وكل هذه الوحدات الان تعمل بنفس الية عمل هيئة الرعاية الصحية
وأشار إلى أن الدولة تتبنى نهجًا استباقيًا يعتمد على تجهيز البنية التحتية الصحية بالكامل قبل التشغيل الفعلي، وهو ما يسهم في تسريع وتيرة الانضمام وضمان تقديم خدمة ذات جودة عالية منذ اليوم الأول.
وتُنفذ خطة تطوير وحدات الرعاية الأولية بالتوازي مع تطبيق معايير الجودة المعتمدة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بما يشمل التطوير الإنشائي والتقني، إلى جانب الاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر الطبية، لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة تواكب أحدث المعايير الدولية.
ويعكس هذا التحرك رؤية الدولة لبناء نظام صحي شامل ومستدام، لا يقتصر على العلاج فقط، بل يعتمد على الوقاية والكشف المبكر، ويضع المواطن في قلب المنظومة، مع ضمان سهولة الوصول للخدمة وجودتها في مختلف المحافظات.
ومع تسارع وتيرة العمل، تبدو مصر أقرب من أي وقت مضى لتحقيق حلم التغطية الصحية الشاملة، في نموذج يعكس تكامل الجهود بين الدولة ومؤسساتها المختلفة، لتقديم رعاية صحية عادلة وآمنة لكل مواطن
