أكدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، أن الدولة المصرية تنظر إلى صحة الأم والطفل باعتبارها استثمارًا وطنيًا وسياديًا في رأس المال البشري والتنمية الاقتصادية، وليس مجرد برامج صحية تعتمد على التمويل الخارجي.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة «تمويل صحة المرأة والطفل والمراهقين: إنهاء فجوة التمويل التي تقتل»، ضمن فعاليات مؤتمر Africa Health ExCon 2026.
وأوضحت الألفي أن هذا التوجه يتسق مع الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023-2030) ورؤية مصر 2030، من خلال دمج صحة الأم والطفل في خطط التنمية الشاملة لضمان تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن الدولة نفذت إصلاحات تشريعية ومالية لدعم استدامة التمويل الصحي، وربط الإنفاق العام بمؤشرات أداء ونتائج صحية قابلة للقياس، في إطار التوسع بتطبيق موازنة البرامج والأداء.
وأضافت أن استثمارات قطاع الصحة خلال العام المالي 2025/2026 بلغت نحو 111 مليار جنيه، إلى جانب استثمارات ضخمة توجهها المبادرات الرئاسية لرعاية الأمهات والأطفال وتحسين التغذية وصحة حديثي الولادة.
وأكدت أن الاستثمار المبكر في صحة الأم والطفل يحقق عوائد صحية واقتصادية كبيرة، مشيرة إلى أن تعزيز خدمات القابلات وخفض معدلات الولادات القيصرية غير الضرورية يسهمان في إنقاذ آلاف الأرواح وتقليل الأعباء الاقتصادية على المنظومة الصحية.
واختتمت نائب وزير الصحة كلمتها بالتأكيد على أن حماية «الألف يوم الذهبية» الأولى من حياة الطفل تمثل أحد أكثر الاستثمارات جدوى على المستويين الإنساني والاقتصادي، داعية إلى تعزيز التعاون لدعم أنظمة صحية أكثر قدرة على الاستدامة وتحسين صحة الأجيال القادمة.
