عقدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة القومية لتأمين وسائل تنظيم الأسرة، لبحث وضع آلية موحدة وواضحة تُطبق في جميع الجهات المعنية، بما يضمن توفير وسائل تنظيم الأسرة وتوزيعها بكفاءة، ويسهم في تطوير خدمات الصحة الإنجابية ورفع معدلات استخدام الوسائل المختلفة.
وأكدت نائب الوزير خلال الاجتماع أن ملف القضية السكانية يمثل أولوية مهمة للدولة، مشيرة إلى أن الجهود الحالية تركز على رفع الوعي المجتمعي بأهمية تنظيم الأسرة، إلى جانب ضمان إتاحة الوسائل المتنوعة بشكل آمن وميسر لجميع السيدات، خاصة في ظل وجود نسبة من السيدات لم يسبق لهن استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وهو ما يمثل فرصة لتحسين مؤشرات الصحة الإنجابية وجودة الحياة للأسرة المصرية.
وأوضحت أن وسائل تنظيم الأسرة تعد من السلع الاستراتيجية الأساسية، لما لها من دور محوري في دعم جهود الدولة لتحسين الصحة الإنجابية وتعزيز الاستقرار الأسري، مؤكدة ضرورة ضمان التغطية الكاملة للوسائل وتعزيز استخدامها، مع دعم البحث العلمي وتطوير آليات العمل بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية، وفي مقدمتها جامعتي القاهرة وعين شمس.
وشهد الاجتماع مناقشة آراء ومقترحات أعضاء اللجنة بشأن أبرز التحديات التي تواجه توفير واستخدام وسائل تنظيم الأسرة، مع التركيز على إيجاد حلول عملية تضمن استدامة الإتاحة وتوسيع نطاق الوصول إلى هذه الخدمات، خاصة في المناطق التي تسجل معدلات مواليد مرتفعة.
كما تناول الاجتماع أهمية التوسع في توفير وسائل تنظيم الأسرة من خلال المستشفيات والعيادات الخاصة بأسعار مناسبة، بما يسهم في زيادة فرص الحصول عليها في مختلف المحافظات، إلى جانب العمل على وضع آلية تنظيمية واضحة لتوزيع الوسائل المختلفة مثل اللولب والكبسولات، يلتزم بها الأطباء لضمان تحقيق أفضل استفادة ممكنة من هذه الخدمات.
وأكدت وزارة الصحة والسكان استمرار جهودها لتعزيز خدمات تنظيم الأسرة، من خلال توفير الوسائل بكميات كافية وجودة عالية، إلى جانب تكثيف حملات التوعية المجتمعية، بما يدعم استقرار الأسرة المصرية ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال الصحة الإنجابية
