27 مشروعًا صحيًا واستثمارات تتجاوز 34 مليار جنيه لتعزيز جاهزية المحافظة
تسابق محافظة المنيا الزمن لاستكمال استعداداتها للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، في ظل خطة تطوير غير مسبوقة لقطاع الصحة، باستثمارات تتجاوز 34 مليار جنيه، تشمل إنشاء وتطوير عشرات المستشفيات والمنشآت الطبية، بما يدعم تقديم خدمات صحية متكاملة لأكثر من 6.6 مليون مواطن.
واستعرضت وزارة الصحة والسكان، خلال اجتماع مع أعضاء مجلس النواب عن محافظة المنيا، الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير القطاع الصحي، وخطة تجهيز المحافظة للمرحلة المقبلة من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
اقرأ ايضًا: هيئة الرعاية الصحية تبدأ التشغيل التجريبي بالمنيا
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن محافظة المنيا تشهد حاليًا تنفيذ 17 مشروعًا صحيًا بإجمالي استثمارات تبلغ 17.11 مليار جنيه، إلى جانب 10 مشروعات قومية أخرى بتكلفة 16.9 مليار جنيه، من المنتظر أن تضيف 2556 سريرًا جديدًا إلى الطاقة الاستيعابية للقطاع الصحي بالمحافظة.
وأضاف أن الخطة تستند إلى دراسة احتياجات المحافظة، التي يبلغ عدد سكانها حاليًا 6.67 مليون نسمة، ومن المتوقع أن يرتفع إلى أكثر من 7.3 مليون نسمة بحلول عام 2030، وهو ما يستلزم توفير نحو 7000 سرير حكومي لضمان تقديم خدمات صحية تتوافق مع معايير التأمين الصحي الشامل.
وتشمل المشروعات الجاري تنفيذها إنشاء وتطوير عدد من المستشفيات المركزية، من بينها بني مزار، وأبو قرقاص، ومغاغة، ومطاي، والمنيا الجديدة، بالإضافة إلى تطوير مجمعات طبية ومستشفيات تخصصية، مثل مستشفى رمد المنيا ومشروع التأهيل الحركي بمغاغة.
ومن أبرز المشروعات:
- مستشفى بني مزار المركزي بطاقة 141 سريرًا وبتكلفة 849.6 مليون جنيه.
- مستشفى أبو قرقاص المركزي بطاقة 207 أسرّة وبتكلفة 1.34 مليار جنيه، ومن المقرر الانتهاء منه في أكتوبر 2026.
- مستشفى مغاغة المركزي بطاقة 318 سريرًا وبتكلفة 1.5 مليار جنيه، على أن يكتمل في ديسمبر 2026.
- كما تضم مشروعات مطاي والمنيا الجديدة طاقة استيعابية تبلغ 340 سريرًا.
وأشار عبدالغفار إلى أن الوزارة نجحت، خلال الفترة من 2014 وحتى 2026، في تنفيذ 34 مشروعًا صحيًا داخل المحافظة بتكلفة بلغت 2.7 مليار جنيه، شملت تطوير مستشفيات الحميات والصدر والرمد، ومراكز الأورام، ووحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، بما يعزز جاهزية المنيا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وتأتي هذه المشروعات ضمن خطة الدولة للتوسع في البنية التحتية الصحية، ورفع كفاءة المستشفيات الحكومية، بما يضمن تقديم خدمات علاجية متطورة ومستدامة لجميع المواطنين تحت مظلة التأمين الصحي الشامل



