كتبت: ايمان الجندي
بدأت المؤسسة العلاجية التابعة لوزارة الصحة والسكان مراجعة موسعة لتكلفة الخدمات الطبية التي تقدمها من خلال مستشفياتها، ضمن خطة تستهدف تحديث منظومة التسعير بما يعكس التكلفة الفعلية للخدمة الصحية ويحافظ في الوقت نفسه على حقوق المرضى غير القادرين.
وتستند المراجعة الحالية إلى مجموعة من المتغيرات المؤثرة في القطاع الصحي، أبرزها ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية وتكاليف التشغيل والصيانة، وهو ما دفع المؤسسة إلى دراسة إعادة هيكلة أسعار عدد كبير من الخدمات الطبية مع بداية العام المالي 2026/2027.
وتؤكد المؤشرات الأولية أن أي تعديلات مرتقبة لن تمتد إلى خدمات التأمين الصحي أو العلاج على نفقة الدولة، بما يضمن استمرار حصول المرضى على الرعاية الصحية دون تحمل أعباء إضافية، بينما تتركز المراجعات على الخدمات الاقتصادية والاختيارية التي يتم تقديمها وفق نظم خاصة.
اقرأ ايضًا: إطلاق خطة تطوير الأشعة التداخلية بمستشفيات المؤسسة العلاجية انطلاقًا من مبرة مصر القديمة
وتعد هذه المراجعة الأولى من نوعها منذ تطبيق آخر تحديث شامل للأسعار مطلع عام 2024، حيث تعمل لجنة متخصصة على دراسة التكلفة الحقيقية للخدمات الطبية في ضوء التطورات الاقتصادية الراهنة، بهدف تحقيق التوازن بين جودة الرعاية الصحية واستدامة الموارد المالية للمؤسسة.
وتلعب المؤسسة العلاجية دورًا محوريًا في المنظومة الصحية المصرية من خلال مستشفياتها المنتشرة بالقاهرة والإسكندرية، والتي قدمت خلال عام 2025 نحو 1.9 مليون خدمة طبية، ما يعكس حجم الطلب على خدماتها وأهمية تطوير آليات التمويل والتشغيل لضمان استمرارها بكفاءة خلال السنوات المقبلة.
