أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارات جديدة لتيسير الإجراءات على الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من كارت الخدمات المتكاملة، في إطار تطوير المنظومة وضمان استدامة حصولهم على الخدمات دون تعقيدات.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك لبحث سبل تحسين إجراءات الكشف الطبي وتخفيف الأعباء عن المستفيدين، حيث تم الاتفاق على إعفاء ذوي الإعاقات المستدامة (المستقرة طبيًا) الحاصلين على الكارت عبر المنظومة المميكنة من إعادة الكشف الطبي عند التجديد.
كما تم التأكيد على استمرار تقديم جميع المزايا والخدمات لحاملي الكارت طوال فترة سريانه دون الحاجة لإجراءات إضافية، إلى جانب منح مهلة حتى نهاية عام 2026 لحاملي الكارت غير المميكن (الصادر بالإجراءات الورقية القديمة) لتحديث بياناتهم ضمن المنظومة الرقمية الجديدة، بما يضمن عدم انقطاع الخدمات.
وشملت القرارات أيضًا العمل على تقليل فترات الانتظار للكشف الطبي من خلال تحسين التنظيم وزيادة القدرة الاستيعابية داخل المنظومة المميكنة.
وتأتي هذه الخطوات في إطار تبسيط الإجراءات، ودعم التحول الرقمي، وتفعيل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، بما يضمن تقديم خدمات أكثر سهولة وعدالة واستدامة للمستفيدين
