كشف محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية، أن مديونية هيئة الشراء الموحد لصالح موردي المستلزمات الطبية تبلغ حاليًا نحو 7 مليارات جنيه، بعد أن كانت قد سجلت نحو 14 مليار جنيه، مشيرًا إلى تحسن نسبي في انتظام سداد المستحقات خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح أن عمليات الصرف للموردين تتم حاليًا خلال فترة تتراوح بين 90 إلى 120 يومًا من التوريد، ما يعكس تحسنًا في آلية إدارة التدفقات المالية، رغم استمرار وجود ضغوط على سلاسل الإمداد.
وفي سياق متصل، أكد أن مصر ملتزمة باتفاقيات منظمة التجارة العالمية منذ عام 1994، والتي تقوم على نظام السوق الحر، محذرًا من أن فرض تسعير جبري على المستلزمات الطبية قد يترتب عليه آثار اقتصادية ودولية سلبية، تشمل التأثير على الحوافز الاقتصادية وفتح احتمالات فرض قيود جمركية من بعض الدول على الصادرات المصرية.
وأشار إلى أن صادرات القطاع تصل حاليًا إلى نحو 90 دولة، مؤكدًا أن أي قيود سعرية غير مدروسة قد تؤثر على تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.
وشدد على أن ضبط الأسعار يجب أن يتم من خلال آليات العرض والطلب وزيادة المنافسة وتعدد البدائل، وليس عبر قرارات إدارية مباشرة، بما يضمن استقرار السوق واستمرارية توافر المستلزمات الطبية دون ضغوط على الموردين أو المستشفيات
