د. علي الغمراوي: وفرنا 55% من احتياجاتنا السنوية من المواد الخام.. ومنظومة “التتبع” ستقضي على الاختناقات والاحتجاز.
في تصريحات حاسمة فى وقت تمر بة المنطقة بتوتر شديد وتساؤلات كثيرة حول الامن القومي الدوائي ، أعلن الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الدولة نجحت في تأمين 55% من إجمالي احتياجاتها السنوية من المواد الخام، مؤكداً أن المخزون الحالي يكفي لتغطية احتياجات المواطنين لفترة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، مما ينفي وجود أي أزمات في “النواقص” الاستراتيجية.
اقرأ ايضًا: من الحلم إلى الواقع: توطين الصناعة وتصدير الدواء للعالم
لا مساس بأسعار الدواء
قطع الغمراوي الطريق أمام الشائعات مؤكداً أنه “لا نية لرفع أسعار الدواء في الوقت الحالي”. وأوضح أن الهيئة تضع مصلحة المواطن كأولوية قصوى، مشيراً إلى أن استقرار سوق الصرف ساهم بشكل كبير في امتصاص الضغوط الاقتصادية، لافتاً إلى أن الهيئة تدرس كافة السيناريوهات لضمان استمرار توفر الدواء بأسعار عادلة دون تحميل المواطن أعباء إضافية.
تأمين “المواد الخام” كخط أحمر
أوضح رئيس هيئة الدواء أن التحركات المكوكية للهيئة نجحت في ضمان تدفق المواد الخام للمصانع، مشيراً إلى أن توفر 55% من الاحتياج السنوي في هذا التوقيت يعد إنجازاً يضمن استمرار عجلة الإنتاج المحلي بكامل طاقتها، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على توفر الأدوية الحيوية في الصيدليات.
التتبع الدوائي.. نهاية زمن “الاحتجاز”
وكشف الغمراوي عن تفاصيل المنظومة الرقمية الجديدة التي ستغير وجه الرقابة الدوائية:
* رقابة لحظية: كل علبة دواء ستكون تحت أعين الهيئة منذ خروجها من المصنع وحتى وصولها للمريض، مما يمنع تماماً أي محاولات لاحتجاز الدواء أو احتكاره.
* البطاقة الشخصية للدواء: منح “كود” فريد لكل عبوة سيتيح معرفة أماكن توفر الأصناف، فإذا نقص صنف سنعرف هل هو ناقص ام مخزن
توطين الصناعة وعصر الأدوية البيولوجية
وعن استدامة الأمن الدوائي، أكد الغمراوي أن مصر تقتحم حالياً عالم “الأدوية البيولوجية” عبر مصانع وطنية عملاقة، وتعد الوحيدة في المنطقة، مشدداً على أن “التوطين” هو الحل الجذري لأي تقلبات عالمية، وأن الهيئة تدعم المصنعين لزيادة الإنتاج المحلي وتصدير الفائض للأسواق الإفريقية لتعزيز العوائد الدولارية للصناعة.
