في إطار جهود الدولة المصرية لمكافحة الغش التجاري وحماية صحة المواطنين، تكثف الأجهزة الرقابية خلال الفترة الأخيرة حملاتها على المخازن والمصانع غير المرخصة التي تعمل في مجال الأدوية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل، لما تمثله هذه الأنشطة من خطورة مباشرة على صحة المستهلكين وعلى سلامة السوق الدوائي بشكل عام.
اقرأ ايضًا: بيع الوهم القاتل عبر الإنترنت والفضائيات..الأدوية المغشوشة تهدد صحة المصريين
وفي هذا السياق، شهدت محافظة الغربية حملة تموينية مكبرة بقيادة وكيل وزارة التموين وبالتنسيق مع الجهات المعنية وهيئة الدواء المصرية، أسفرت عن ضبط مخزن غير مرخص بإحدى قرى مركز كفر الزيات، كان يُستخدم في تصنيع وتعبئة أدوية ومكملات غذائية ومستحضرات تجميل بطرق مخالفة للقانون. وقد تمت المداهمة أثناء تشغيل الموقع، وتبين وجود خطوط إنتاج كاملة تعمل داخل المخزن لتصنيع منتجات متنوعة شملت أدوية للكحة وغسولًا نسائيًا ومكملات غذائية وأعشاب وكريمات تجميل، مع استخدام بيانات مضللة على بعض العبوات، إلى جانب وجود كميات كبيرة من العبوات الجاهزة وأخرى فارغة، وكميات منتهية الصلاحية وخامات مجهولة المصدر، بالإضافة إلى التحفظ على المعدات وخطوط التصنيع بالكامل، حيث بلغ إجمالي المضبوطات نحو 141,673 عبوة متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لعرض الواقعة على النيابة العامة باعتبارها حالة غش تجاري جسيم وتهديد مباشر للصحة العامة.

وعلى صعيد متصل، وخلال الأسبوع الماضي، نجحت هيئة الدواء المصرية أيضًا في ضبط مخازن تحتوي على مكملات غذائية ومستحضرات تجميل تقدر قيمتها بحوالي 12 مليون جنيه، حيث تبين أن أغلب هذه المنتجات غير مسجلة أو مجهولة المصدر أو مغشوشة، ويتم الترويج لها بطرق غير قانونية تعتمد بشكل كبير على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية، وهو ما ساهم في اتساع سوق غير منظم لهذه المنتجات وزيادة الإقبال عليها رغم المخاطر الصحية المرتبطة بها.
وتعكس هذه الوقائع المتكررة حجم التحدي المتزايد في مواجهة ظاهرة التصنيع والتسويق غير المرخص للمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل، خاصة مع اعتماد بعض الجهات غير القانونية على وسائل ترويج حديثة تستهدف المستهلك مباشرة، مما يهدد الصناعة النظامية ويؤثر على ثقة المواطنين في المنتجات المتداولة في السوق. كما تؤكد هذه التطورات أهمية استمرار الحملات الرقابية وتشديد الإجراءات ضد المخالفين، إلى جانب رفع وعي المستهلكين بخطورة شراء منتجات مجهولة المصدر أو غير خاضعة للرقابة، بما يساهم في حماية الصحة العامة ودعم الصناعة الدوائية الرسمية في مصر



