أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن مصر تمتلك إنتاجًا محليًا من الأنسولين يكفي احتياجات السوق، بل يحقق فائضًا، مشددًا على أهمية دعم الدواء المحلي وعدم استنزاف العملة الأجنبية في استيراد منتجات يتوافر لها مثيل مصري بنفس الكفاءة.
وقال عبدالغفار، خلال تصريحات تلفزيونية ، إن الدواء المثيل يمتلك نفس التركيبة الكيميائية للدواء الأصلي، بينما يكون الاختلاف في الاسم التجاري.
4 شركات تنتج مثائل الأنسولين
وأوضح وزير الصحة أن السوق المصري أصبح يضم أربع شركات توفر مثائل للأنسولين، متسائلًا عن جدوى الاستمرار في شراء المنتج المستورد في ظل وجود بدائل محلية.
وقال: «مفيش منطق أشتري من الخارج وأنا أنتج أربعة مثائل لنفس الدواء»، مؤكدًا أن تشجيع المنتج المحلي، متى كان بنفس الكفاءة، يساهم في تخفيف الضغط على النقد الأجنبي.
وأضاف أن المادة الخام المستخدمة في تصنيع الأنسولين المصري يتم الحصول عليها من اثنين من أشهر المصنعين عالميًا، وهي المادة الخام نفسها المستخدمة في تصنيع منتجات الأنسولين المستوردة، بحسب تصريحاته.
وأكد عبدالغفار أن الإنتاج المحلي من الأنسولين يغطي احتياجات السوق المصري ويزيد عليها، مشددًا على أن الدولة لا يمكنها الاستمرار في تحمل تكلفة استيراد منتج يتوافر له بديل محلي مناسب.
اقرأ ايضًا: «100 يوم صحة» تقدم نحو 11 مليون خدمة طبية مجانية خلال 8 أيام
وزير الصحة: الدواء مسعر جبريًا
وفي ملف أسعار الأدوية، أكد عبدالغفار أن الدواء في مصر من السلع الخاضعة لـالتسعير الجبري، ولا يملك الصيدلي تحديد سعر الدواء أو زيادته من تلقاء نفسه.
وأوضح أن مخالفة السعر الرسمي قد تعرض الصيدلية لإجراءات قانونية تصل إلى الإغلاق وسحب الترخيص من جانب هيئة الدواء المصرية.
وأشار إلى أن تحريك أسعار الأدوية يتم وفق معادلة تسعيرية محددة تراعي عددًا من المتغيرات، من بينها سعر الصرف والفائدة البنكية ومعدلات التضخم، بهدف الحفاظ على استدامة إنتاج وتوفير المستحضرات الدوائية.
وأضاف أن تغير عناصر المعادلة التسعيرية بنحو 10% قد يستدعي تحريك سعر الدواء بنسبة مماثلة بما يسمح باستمرار الإنتاج، داعيًا المواطنين إلى إبلاغ هيئة الدواء المصرية عن أي مخالفات تتعلق بالأسعار.
