عقد مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية باتحاد الصناعات المصرية اجتماعه الخامس للدورة الانتخابية 2026–2029، برئاسة الدكتور جمال الليثي، وبمشاركة أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء الشعب النوعية، بمقر اتحاد الصناعات المصرية بالقاهرة.
وناقش المجلس عددًا من الملفات الاستراتيجية ذات الأولوية للصناعة الدوائية المصرية، في مقدمتها تعزيز القدرة التنافسية للقطاع، وزيادة الصادرات، ودعم الاستثمارات، وتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الدوائية.
واستعرض الاجتماع مستجدات التعاون مع الجهات الحكومية والرقابية، وعلى رأسها هيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد، ووزارات الاستثمار والتجارة الخارجية والخارجية، إلى جانب المجلس التصديري للصناعات الطبية، بهدف دعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الإقليمية والأفريقية والأوروبية.
كما ناقش المجلس ملفات التسجيل والتسعير الدوائي، ومنظومة التتبع الدوائي، وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إضافة إلى مراجعة مسودة السياسات الوطنية للدواء المقدمة من هيئة الدواء المصرية، وإبداء ملاحظات الغرفة بشأنها.
وأكد أعضاء المجلس أهمية تحقيق التوازن بين دعم الاستثمار وتعزيز تنافسية الشركات الوطنية، مع ضمان استدامة توفير الدواء للمواطن المصري، وتهيئة بيئة أعمال أكثر جذبًا للصناعة الدوائية.
وفي إطار دعم الصادرات، استعرض المجلس نتائج عدد من الفعاليات والاجتماعات الدولية، من بينها اجتماعات البنك الأفريقي للتنمية ومؤتمر ومعرض Africa Health ExCon، إلى جانب الجهود المبذولة لزيادة صادرات الدواء والمستلزمات الطبية إلى الأسواق الأفريقية.
كما ناقش المجلس خطط عمل الشعب المختلفة بالغرفة، والتي تشمل الأدوية البشرية، ومستحضرات التجميل، والأدوية البيطرية، والمكملات الغذائية، والخامات الدوائية، مع التركيز على تعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة، ورفع تنافسية المنتج المصري.
وأولى المجلس اهتمامًا خاصًا بالتحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة بالقطاع، حيث تمت مناقشة آليات دعمها وتوفير التمويل اللازم للتوسعات والاستثمارات الجديدة، بما يسهم في تعزيز استدامة الصناعة ودعم فرص النمو.
وأكد مجلس إدارة الغرفة استمرار التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لدعم صناعة الدواء المصرية، باعتبارها إحدى الصناعات الاستراتيجية الداعمة للأمن الدوائي، وزيادة الصادرات، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الدوائية في أفريقيا والشرق الأوسط
