عقد خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا مع نخبة من الخبراء المصريين والدوليين، لبحث سبل تطوير منظومة زراعة الأعضاء والنخاع في مصر، بما يتوافق مع أحدث المعايير العالمية.
وشارك في الاجتماع الدكتور أحمد حلاوة، الخبير المصري الإنجليزي في جراحات الغدد، إلى جانب عدد من المتخصصين في زراعة الأعضاء، حيث تمت مناقشة الوضع الراهن واستعراض مقترحات استراتيجية لإحداث نقلة نوعية في هذا الملف الحيوي، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتقليل قوائم الانتظار وتحسين جودة الرعاية الصحية.
وأكد المتحدث الرسمي للوزارة أن الوزير وجّه بتشكيل لجنة طبية متخصصة لمراجعة وتحديث التشريعات المنظمة، تمهيدًا لإنشاء سجل وطني للمتبرعين بالنخاع العظمي من غير الأقارب، بما يفتح باب الأمل أمام المرضى الذين لا يجدون متبرعًا متوافقًا داخل الأسرة.
وفي خطوة محورية نحو التحول الرقمي، ناقش الاجتماع إنشاء منصة وطنية موحدة لإدارة برامج التبرع التبادلي لزراعة الكلى والكبد، بما يسمح بتبادل المتبرعين بين الحالات غير المتوافقة مناعيًا، وفق نظام يضمن الشفافية والعدالة ويزيد من فرص نجاح العمليات وإنقاذ المزيد من المرضى.
كما تناول الاجتماع إطلاق برنامج لزراعة الغدة الدرقية، مع توجيه بإعداد بروتوكول علمي وقانوني متكامل، إلى جانب وضع خطة تدريبية عاجلة للكوادر الطبية للتحول إلى استخدام تقنيات الجراحة بالمنظار، خاصة في استئصال الكلى، لتصبح معيارًا أساسيًا لاعتماد مراكز زراعة الأعضاء.
اقرأ ايضًا: تجارة الأعضاء في مصر.. قانون صارم وسوق سوداء لا ترحم المرضى
وشملت محاور التطوير أيضًا إنشاء قاعدة بيانات وطنية لتوثيق برامج التدريب وتقييمها، مع تعظيم الاستفادة من الخبرات المصرية بالخارج، بما يدعم بناء منظومة متكاملة ومستدامة لزراعة الأعضاء في مصر
