شارك الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، في فعاليات المؤتمر العلمي لقسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب جامعة الزقازيق، حيث استعرض أبرز تطورات قانون المسؤولية الطبية وتأثيره على بيئة العمل داخل القطاع الصحي.
اقرأ ايضًا: تصريحات خطيرة من نقيب الأطباء: نزيف الهجرة وفوضى كليات الطب يهددان مستقبل القطاع الصحي في مصر
وأكد نقيب الأطباء أن القانون في صورته الحالية يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم الممارسة الطبية بشكل عادل، بما يضمن حقوق الأطباء دون الإخلال بحقوق المرضى، مشيرًا إلى أن النقابة حرصت على تحقيق توازن حقيقي خلال مراحل إعداد القانون.
وأوضح أن من أبرز التغييرات في آلية التعامل مع الشكاوى، عدم استدعاء الطبيب مباشرة إلى النيابة في المراحل الأولى، حيث يتم فحص الشكاوى عبر لجان طبية متخصصة، وهو ما يسهم في تقليل الضغوط النفسية على الأطباء، ويوفر الوقت والجهد، ويحد من حالات الابتزاز.
وأضاف أن القانون ألغى الحبس الاحتياطي في حالات الأخطاء الطبية غير الجسيمة، مع الاكتفاء بالتعويض والغرامة، بينما تقتصر عقوبة الحبس على حالات الإهمال الجسيم فقط، مؤكدًا أن ذلك يعزز الشعور بالأمان المهني لدى الأطباء.
وأشار إلى أن القانون يمثل “صمام أمان” للمنظومة الصحية، حيث يضع إطارًا علميًا واضحًا للمساءلة، بعيدًا عن الاجتهادات الفردية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وشهد المؤتمر حضور عدد من القيادات الأكاديمية والطبية، وفي ختامه تم تكريم نقيب الأطباء تقديرًا لدوره في دعم القطاع الصحي والدفاع عن حقوق الأطباء.
