نفت هيئة الدواء المصرية بشكل قاطع ما تم تداوله في إحدى الصحف ووسائل النشر بشأن وجود إجراءات تنظيمية جديدة تتعلق بملف تصدير المستحضرات الدوائية، مؤكدة أن هذه المعلومات غير صحيحة ولا تستند إلى أي قرارات أو تعليمات رسمية صادرة عنها.
وأوضحت الهيئة، في بيان رسمي، أنها لم تصدر أي قرارات أو بيانات جديدة تخص تنظيم عمليات تصدير الأدوية، مشددة على أن ما أُثير حول ربط إجراءات التصدير بجهات معينة أو فرض اشتراطات إضافية على الشركات أو توقعات مالية مرتبطة بصادرات الدواء المصري لا أساس له من الصحة.
وأكدت هيئة الدواء المصرية أن جميع الإجراءات التنظيمية والقرارات الخاصة بقطاع الدواء يتم الإعلان عنها بشكل رسمي وواضح عبر القنوات المعتمدة للهيئة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية والأطراف ذات الصلة، لضمان الشفافية وإتاحة المعلومات الدقيقة لجميع المتعاملين في القطاع.
وشددت الهيئة على أن البيانات والمعلومات المتعلقة بتصدير المستحضرات الدوائية لا يُعتد بها إلا إذا صدرت عبر منصاتها الرسمية، مؤكدة أن تداول معلومات من مصادر غير معتمدة قد يؤدي إلى نشر معلومات مضللة وإثارة البلبلة داخل القطاع الدوائي.
وجددت الهيئة التأكيد على التزامها بدعم صناعة الدواء المصرية وتعزيز فرص زيادة الصادرات الدوائية، من خلال سياسات وإجراءات معلنة وشفافة، بما يسهم في تعزيز تنافسية الدواء المصري في الأسواق الخارجية.
ودعت هيئة الدواء المصرية وسائل الإعلام والجمهور إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية فقط عند تداول الأخبار المتعلقة بالقطاع الدوائي، تجنبًا لنشر معلومات غير دقيقة أو غير موثقة
