أشادت مؤسسة فيتش باعتماد سياسة الدواء الوطنية المصرية، مؤكدة أنها تمثل خطوة استراتيجية تعزز الإطار المؤسسي لقطاع الدواء، وتدعم مستهدفات رؤية مصر 2030 الرامية إلى توطين صناعة الدواء، وتعزيز الأمن الدوائي، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
وأوضحت المؤسسة أن السياسة الجديدة توفر إطارًا وطنيًا متكاملًا يضمن إتاحة أدوية آمنة وفعالة وعالية الجودة، مع تحسين فرص الحصول عليها، إلى جانب تشجيع التصنيع المحلي، ودعم الابتكار، وجذب الاستثمارات، بما يسهم في تحقيق تكامل أكبر بين أولويات الصحة العامة وخطط التنمية الصناعية.
وأكدت فيتش أن اعتماد السياسة يمثل تطورًا هيكليًا مهمًا لسوق الدواء المصري، من شأنه تعزيز استقرار سلاسل الإمداد، ورفع كفاءة المنظومة التنظيمية، ودعم التوسع في الإنتاج المحلي، بما يعزز قدرة القطاع على تلبية احتياجات السوق المحلية والانطلاق نحو الأسواق الخارجية.
كما أشارت إلى أن هذه الخطوة تدعم جهود مصر للانتقال إلى المستوى الرابع للنضج التنظيمي، وهو ما سينعكس إيجابًا على جودة المستحضرات الدوائية، وزيادة توافرها، وتعزيز ثقة الأسواق العالمية في الصناعة الدوائية المصرية، بما يدعم مكانة مصر كأكبر سوق دوائي في شمال أفريقيا ومنصة إقليمية للإنتاج والتصدير.
وكانت هيئة الدواء المصرية قد أعلنت في 3 يوليو 2026 اعتماد سياسة الدواء الوطنية المصرية، باعتبارها إطارًا استراتيجيًا شاملًا يحدد التوجهات الوطنية لتطوير القطاع الدوائي، ويعزز استدامته وقدرته على مواكبة المتغيرات العالمية وتحقيق الأمن الدوائي للدولة
