وزيرا الصحة والتخطيط يبحثان توجيه الاستثمارات للأولويات الأكثر احتياجًا ورفع كفاءة الإنفاق وتحسين جودة الخدمات
بحث الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، موقف مشروعات قطاع الصحة الجاري تنفيذها ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، ومتابعة مستهدفات تطوير الخدمات الصحية ورفع كفاءتها.
وناقش الاجتماع أولويات وزارة الصحة خلال المرحلة المقبلة، مع التأكيد على توجيه الاستثمارات إلى القطاعات والمناطق الأكثر احتياجًا، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وضمان استدامة مشروعات التطوير، بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
التأمين الصحي الشامل في صدارة الأولويات
وأكد وزير الصحة أن خطة العمل تركز على استكمال التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية والمنشآت الصحية، وتحسين المؤشرات الصحية، وزيادة إتاحة الخدمات ورفع كفاءتها وفق معايير الجودة.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف كذلك تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية والصحة العامة، والتوسع في برامج الكشف المبكر عن الأمراض من خلال المبادرات الرئاسية، باعتبارها أحد المحاور الأساسية لتحسين المؤشرات الصحية والحد من الأعباء المرضية.
التحول الرقمي والطب عن بُعد
وأوضح عبدالغفار أن خطة التطوير تشمل تسريع التحول الرقمي وميكنة الخدمات الصحية، والتوسع في تطبيقات الطب عن بُعد، إلى جانب الاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر الطبية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد أن رفع كفاءة الإنفاق يمثل أحد المحاور الرئيسية في تنفيذ المشروعات الصحية، بما يضمن تحقيق أكبر عائد ممكن من الاستثمارات الموجهة للقطاع وتحسين جودة الخدمة.
60 مليار جنيه استثمارات موجهة للصحة
من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قطاع الصحة يأتي في مقدمة أولويات الحكومة باعتباره أحد أهم محاور الاستثمار في رأس المال البشري.
وأوضح أن وزارة الصحة جاءت في صدارة الوزارات التي تم توجيه استثمارات عامة إليها ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الحالية، بمخصصات تبلغ نحو 60 مليار جنيه.
وأشار إلى أن هذه الاستثمارات تأتي ضمن توجه الخطة الاستثمارية تحت شعار «خطة بناء الإنسان»، وتهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية وضمان حصول المواطنين على رعاية لائقة.
تطوير المستشفيات والإسعاف
وأشاد وزير التخطيط بالتطور الذي شهدته منظومة الرعاية الصحية خلال الفترة الماضية، خاصة في خدمات التأمين الصحي الشامل وتطوير المستشفيات ومنظومة الإسعاف.
وأكد أن استمرار ضخ الاستثمارات في القطاع الصحي يستهدف تحسين البنية الأساسية ورفع كفاءة المنشآت، إلى جانب تطوير جودة الخدمة والوصول بها إلى أكبر عدد من المواطنين.
وشدد الوزيران على أهمية استمرار التنسيق بين الوزارتين لمتابعة تنفيذ المشروعات، وضمان توجيه الاستثمارات إلى الأولويات الأكثر احتياجًا، بما يدعم تحقيق مستهدفات الدولة في بناء منظومة صحية أكثر كفاءة واستدامة.
