51 ألف قرار صدرت عبر المنظومة حتى الآن.. وتنفيذ وصرف العلاج لنحو 48 ألفًا بنسبة 93%
أعلنت وزارة الصحة والسكان إتاحة خدمات العلاج على نفقة الدولة في 207 منشآت للرعاية الصحية الأولية بـ18 محافظة، في خطوة تستهدف تقريب الخدمة من المواطنين وتقليل الحاجة إلى الانتقال للمستشفيات لإنهاء الإجراءات.
وقال الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، إن التوسع في تقديم الخدمة داخل وحدات ومراكز الرعاية الأولية يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بالتيسير على المواطنين، وتقليل الزحام وفترات الانتظار، والاستفادة من الانتشار الجغرافي الواسع لمنشآت الرعاية الأولية.
وأوضح قنديل أن إتاحة الخدمة بالقرب من محل إقامة المواطن تمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة تقديم الخدمات الصحية، بحيث يتمكن المريض من استكمال إجراءات العلاج على نفقة الدولة في نطاق جغرافي أقرب، مع استمرار متابعة جودة الخدمة وسرعة إنجاز الطلبات.
51 ألف قرار علاج.. وتنفيذ 93%
وكشف نائب وزير الصحة أن المنظومة أصدرت حتى الآن نحو 51 ألف قرار علاج على نفقة الدولة من خلال منشآت الرعاية الأولية، جرى تنفيذ وصرف العلاج لنحو 48 ألف قرار، بنسبة تنفيذ تقارب 93%.
وأكد أن هذه المؤشرات تعكس انتظام تشغيل المنظومة وقدرتها على التعامل مع احتياجات المرضى وإنجاز الإجراءات بصورة أسرع.
الشرقية والفيوم والغربية والإسكندرية تتصدر الأداء
من جانبه، قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن عددًا من مديريات الشئون الصحية حقق مستويات مرتفعة في تشغيل الخدمة والالتزام بمعدلات الأداء، في مقدمتها الشرقية والفيوم والغربية والإسكندرية.
كما أشاد نائب الوزير بأداء عدد من منشآت الرعاية الأولية، من بينها وحدة صان قبلي بإدارة صان الحجر في الشرقية، ووحدة كفر داوود بإدارة السادات في المنوفية، والمركز الصحي ببرج العرب في الإسكندرية.
وسجلت محافظتا البحيرة والغربية أداءً متميزًا، بعدما نجحت جميع المنشآت المشمولة بالخدمة فيهما في تحقيق المتوسط الشهري المستهدف من قرارات العلاج حتى 31 أغسطس 2026.
إنهاء الإجراءات دون الذهاب للمستشفى
وأكد المتحدث الرسمي أن الإدارات الصحية ومنشآت الرعاية الأولية تلعب دورًا رئيسيًا في تعريف المواطنين بالخدمة ومساعدتهم على استكمال الإجراءات، إلى جانب إتاحة المعلومات اللازمة من خلال حملات التوعية والإعلان.
وأوضح أن الهدف هو تمكين المواطن من بدء واستكمال إجراءات العلاج على نفقة الدولة في أقرب منشأة رعاية أولية متاحة، دون الحاجة إلى التوجه إلى المستشفيات أو قطع مسافات طويلة، بما يخفف الضغط على المستشفيات ويسهم في تحسين تجربة الحصول على الخدمة الصحية
