أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية «جهار»، برئاسة الدكتور أحمد طه، نتائج اجتماع اللجنة العليا للاعتماد، والتي أسفرت عن اعتماد 24 منشأة صحية في 10 محافظات، تنتمي إلى قطاعات متنوعة تشمل هيئة الرعاية الصحية، ووزارة الصحة والسكان، والمستشفيات الجامعية، والقوات المسلحة، والقطاع الخاص، والجمعيات الأهلية.
وتضمنت القرارات دخول 7 منشآت جديدة إلى منظومة الاعتماد، وتجديد اعتماد 15 منشأة، إلى جانب حصول منشأتين على الاعتماد بعد اجتيازهما مرحلة الاعتماد المبدئي.
وأكد الدكتور أحمد طه أن أهمية النتائج لا تتوقف عند عدد المنشآت، بل تعكس اتساع تطبيق معايير الجودة داخل قطاعات مختلفة من النظام الصحي، إلى جانب قدرة المنشآت التي جددت اعتمادها على الحفاظ على مستوى الأداء واستدامة تطبيق المتطلبات.
وقال رئيس الهيئة إن الاعتماد ليس نهاية الطريق، وإن تجديد الاعتماد يحمل أهمية خاصة لأنه يثبت أن الجودة أصبحت ممارسة مستمرة تخضع للمتابعة وإعادة التقييم، وليست مجرد شهادة تحصل عليها المنشأة مرة واحدة.
وأوضح أن أثر الاعتماد يجب أن ينعكس بشكل مباشر على المريض، بداية من سلامة الدواء ودقة التشخيص ومكافحة العدوى، مرورًا بكفاءة الفريق الصحي واحترام حقوق المرضى، وصولًا إلى سرعة الاستجابة للمخاطر والطوارئ واستمرارية الرعاية.
وشملت القرارات عددًا من منشآت هيئة الرعاية الصحية، حيث تم تجديد اعتماد وحدة طب أسرة الرياح ومجمع الإسماعيلية الطبي بمحافظة الإسماعيلية، فيما حصلت وحدة طب أسرة الأخصاص بأسوان على الاعتماد بعد اجتياز مرحلة الاعتماد المبدئي.
وفي منشآت وزارة الصحة، جرى تجديد الاعتماد المبدئي لـ 10 منشآت للرعاية الصحية الأولية في محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ والشرقية والقاهرة ودمياط.
كما حصلت 7 منشآت من القطاع الخاص على الاعتماد الكلي، شملت صيدليات ومراكز للأشعة والعلاج الطبيعي في الأقصر والإسماعيلية وبني سويف والشرقية.
وامتدت قرارات التجديد إلى القطاع الجامعي، حيث تم تجديد الاعتماد المبدئي لكل من مستشفى الجراحات الجديدة بجامعة طنطا ومستشفى الباطنة التخصصي بجامعة أسوان.
وفي قطاع القوات المسلحة، حصل المستشفى العسكري بالزقازيق على الاعتماد بعد اجتياز مرحلة الاعتماد المبدئي، بينما مُنح مستشفى الخير والبركة بالإسماعيلية الاعتماد المبدئي ضمن قطاع الجمعيات الأهلية.
وأكد الدكتور أحمد طه أن تنوع الجهات المالكة للمنشآت يعكس رسالة أساسية مفادها أن معيار الجودة واحد بغض النظر عن تبعية المنشأة، وأن المستفيد النهائي هو المريض.
وأشار إلى أن الحضور الواضح لمنشآت طب الأسرة والرعاية الأولية في قرارات اللجنة يعكس أهميتها باعتبارها نقطة الاتصال الأولى للمواطن مع النظام الصحي، ودورها في الوقاية والكشف المبكر والمتابعة والإحالة.
وأضاف أن توسيع قاعدة المنشآت المؤهلة والمعتمدة يمثل أحد المسارات الأساسية لدعم التوسع المنضبط في منظومة التأمين الصحي الشامل، مشددًا على أن الهدف ليس زيادة عدد المنشآت المعتمدة فقط، وإنما تحويل معايير الجودة والسلامة إلى ممارسة يومية يلمسها المريض في كل خطوة من رحلته العلاجية.
