أعلن الدكتور أيمن سالم، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، تحقيق النقابة فائضًا ماليًا بلغ نحو 139.5 مليون جنيه خلال عام 2025، وصفه بأنه الأكبر في تاريخها، بالتزامن مع ارتفاع إجمالي الإيرادات إلى 187.9 مليون جنيه، مقارنة بـ139.3 مليون جنيه في 2024، و92 مليون جنيه في 2023، و72.8 مليون جنيه في 2022.
جاء ذلك خلال استعراض تقرير أمانة الصندوق أمام الجمعية العمومية العادية للنقابة، المنعقدة اليوم الجمعة 23 أكتوبر بمقر النقابة في دار الحكمة، حيث أوضح سالم أن السياسة المالية اعتمدت على الانضباط في الإنفاق، والحفاظ على أصول النقابة، وتنمية عوائدها من خلال الودائع والحسابات ذات العائد المتميز وصناديق الاستثمار.
وأكد أمين الصندوق أن الهدف من تحقيق الفوائض المالية يتمثل في إعادة توظيفها لتطوير الخدمات المقدمة للأطباء وأسرهم، بما يشمل توسيع منظومة الرعاية الاجتماعية والخدمات القانونية، ودعم التعليم الطبي المستمر، وتسريع تنفيذ مشروع التحول الرقمي لتيسير حصول الأعضاء على الخدمات النقابية.
وأوضح التقرير أن نمو الإيرادات جاء مدعومًا باستقرار الاشتراكات السنوية، وزيادة الإيرادات التشغيلية للجان القيد والمنشآت الطبية، إلى جانب تنويع الموارد الذاتية من خلال المشروعات الخدمية والإنتاجية، ومنها استراحات الأطباء والمصايف ومركز التعليم الطبي المستمر. وفي المقابل، حافظت النقابة على نسبة المصروفات إلى الإيرادات عند 26% خلال عامي 2024 و2025، مقارنة بـ41% في عام 2022، بما يعكس تحسن كفاءة الإنفاق وفقًا للبيانات المعروضة.
وفي ملف تنمية الأصول، أشار سالم إلى ارتفاع قيمة الأصول الثابتة للنقابة إلى 92.5 مليون جنيه، بزيادة قدرها 32% عن عام 2024. وشملت الاستثمارات الخدمية خلال عام 2025 شراء وتجهيز 6 شقق مصيفية بمنطقة المعمورة في الإسكندرية بقيمة 19.175 مليون جنيه، و3 شاليهات بالعين السخنة بتكلفة 8.528 مليون جنيه، إلى جانب استكمال وتجهيز غرف فندقية لاستراحة الأطباء بمحافظة الأقصر بقيمة 2.879 مليون جنيه.
وعلى صعيد الخدمات الاجتماعية، كشف أمين الصندوق عن تقديم قروض حسنة لحديثي الزواج دون فوائد، تُسدد على 40 شهرًا، بإجمالي 27.8 مليون جنيه خلال الفترة من 2018 إلى 2025، استفاد منها 538 طبيبًا، فيما استفاد 59 طبيبًا من صندوق قرض الدراسات العليا، الذي أُنشئ عام 2022، بإجمالي إتاحات بلغ 1.191 مليون جنيه.
وأضاف أن النقابة واصلت دعم النقابات الفرعية وتطوير مقراتها، ومن ذلك إتاحة قرض بقيمة مليوني جنيه لإنشاء وتأهيل البنية التحتية بنادي أطباء الإسكندرية في سابا باشا. كما ارتفعت القيمة المالية للجنة الإغاثة الإنسانية، المعروفة سابقًا باسم «مصر العطاء»، إلى 111.7 مليون جنيه، بدعم من عوائد الاستثمار والتبرعات، بما أتاح توسيع مساهماتها في دعم المستشفيات الحكومية وتوفير الأجهزة والمساعدات الطبية.
وشدد سالم على التزام النقابة بالوفاء بالتزاماتها المالية تجاه اتحاد نقابات المهن الطبية والنقابات الفرعية من خلال منظومة الشبكة الموحدة، مؤكدًا أن الاستقرار المالي يمثل ركيزة لتطوير الأداء المؤسسي وتحسين الخدمات المقدمة للأطباء.
وفي سياق متصل، أقرت الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء اعتماد الميزانيات المالية للأعوام 2022 و2023 و2024 و2025، بعد انتهاء الجهاز المركزي للمحاسبات من مراجعتها، كما وافقت على اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2026، واستمرار مراقب الحسابات مع زيادة أتعابه بنسبة 10%.
واتخذت الجمعية عددًا من القرارات المتعلقة بقواعد القيد ومخرجات التعليم الطبي، أبرزها اشتراط تقديم شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ضمن مستندات القيد بالنقابة اعتبارًا من العام المقبل. كما أقرت المطالبة بوقف قبول طلاب جدد في كليات الطب التي لم تنشئ مستشفى جامعيًا وفقًا لقرار إنشائها والمهلة المحددة لذلك، مع التأكيد على عدم قبول قيد خريجي هذه الكليات إذا قبلت طلابًا جددًا العام المقبل، وفقًا للقرار المعلن.
وشملت القرارات إعداد تعديل تشريعي لتقديمه إلى مجلس النواب والحكومة بشأن قواعد قبول الطلاب بفروع الجامعات الدولية، بما يضمن خضوعها للقواعد الوطنية المعمول بها في مصر، من حيث المواد الدراسية المؤهلة للالتحاق بكليات الطب، وألا يقل مجموع القبول عن الحد الأدنى الذي تحدده وزارة التعليم العالي في العام نفسه للكليات الحكومية أو الأهلية أو الخاصة، إلى جانب شروط الجامعة الأم.
كما قررت الجمعية مخاطبة الحكومة بشأن ألا تتجاوز نسبة الطلاب الوافدين في كليات الطب الحكومية 5%، مع توجيه النسبة المتبقية من الوافدين إلى الجامعات الأهلية والخاصة، والمطالبة بوضع آلية علمية وعادلة لمعادلة الشهادات الدولية، ومنها IG وAD وSTEM، تراعي اختلاف أنظمتها ومستوياتها وتضمن تكافؤ الفرص بين الطلاب المصريين.
وطالبت الجمعية كذلك بخفض أعداد المقبولين بكليات الطب، وربط أي زيادة في أعداد الطلاب بتوفير أماكن كافية للتدريب والتعليم خلال الدراسة وبعد التخرج، إلى جانب إتاحة فرص مناسبة للدراسات العليا عقب انتهاء فترة الامتياز.
وفيما يتعلق بالظهور الإعلامي للأطباء، وافقت الجمعية على المبادئ العامة المنظمة له، وفوضت مجلس النقابة استكمال صياغتها بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. كما اعتمدت التعديلات الجديدة في لائحة لجنة الإغاثة الإنسانية.
وتأتي هذه القرارات في إطار توجه النقابة إلى تنظيم القيد ومراجعة ضوابط القبول بكليات الطب، بالتوازي مع تطوير مواردها المالية وتوسيع الخدمات الاجتماعية والمهنية المقدمة لأعضائها.
