يؤكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية لا تمتلك رفاهية التراجع عن تعميم منظومة التأمين الصحي الشامل، مشدداً في تصريحاته الأخيرة على أن هذا المشروع هو الأولوية الوطنية القصوى لتحقيق جودة حياة المواطن. ومن هذا المنطلق، تدخل المنظومة الآن مرحلتها الثانية بآليات تنفيذية أكثر تطوراً، حيث استفادت الدولة من الخبرات التراكمية المكتسبة خلال المرحلة الأولى لضمان معالجة أي تحديات سابقة وتطبيق النموذج الجديد بمرونة أكبر وكفاءة تقنية أعلى.
اقرا ايضًا: التأمين الصحي الشامل في مصر.. كيف أنقذ ملايين الأسر من الفقر الصحي؟ كل ما تريد معرفته بالأرقام والتفاصيل
وتشير التقديرات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان إلى أن المرحلة الثانية تستهدف بسط المظلة الصحية لتشمل نحو 12 مليون مواطن في محافظات المنيا، كفر الشيخ، دمياط، مطروح، وشمال سيناء. وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع دراسات امكانية لضم محافظة الإسكندرية إلى هذه المرحلة، مما يعكس استراتيجية الدولة في التوسع الأفقي السريع للوصول إلى كافة المواطنين.
ومن جانبه، يوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على المشروع، أن ما تحقق في المرحلة الأولى بمحافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان، يمثل رصيداً من النجاح والثقة، حيث استوعبت المنظومة 6 ملايين مواطن بتكلفة بلغت 51 مليار جنيه. وأكد السبكي أن المرحلة الثانية ستشهد قفزة في التطور الرقمي والربط الإلكتروني بين المنشآت، حيث تم رصد ميزانية تقديرية تصل إلى 117 مليار جنيه لتجهيز المنشآت الطبية في المحافظات الخمس الجديدة وفق أعلى معايير الجودة العالمية.
وفي قلب هذا التحول الاستراتيجي، تبرز محافظة المنيا ككلمة السر في نجاح المرحلة الثانية، إذ يجري حالياً تنفيذ 6 مشروعات قومية كبرى بتكلفة تتجاوز 6.7 مليار جنيه لرفع كفاءة المستشفيات والمراكز الطبية. وتستهدف هذه المشروعات إضافة أكثر من 1500 سرير جديد لتلبية احتياجات نحو 6 ملايين مواطن بالمحافظة، مع دمج المستشفيات الجامعية والقطاع الخاص ضمن شبكة مقدمي الخدمة لخلق منظومة تكاملية تنهي عصر “الانتظار الطبي” في صعيد مصر.
إن جوهر المرحلة الثانية، كما تعكسه الرؤية الحكومية الحالية، لا يقتصر على الإنشاءات فقط، بل يمتد إلى ترسيخ مفهوم “المسؤولية الطبية” وحماية حقوق الطبيب والمريض معاً عبر الأدلة الاسترشادية الملزمة. ومع اقتراب بدء التشغيل التجريبي في محافظات المرحلة الثانية، تبدو المنظومة الصحية في مصر وكأنها تدخل عصراً جديداً من الاحترافية، حيث يتم تحويل كل قرش مستثمر في هذا المشروع إلى خدمة طبية ملموسة تليق بالمواطن المصري، وتضع حداً نهائياً للاجتهادات الشخصية في العلاج لصالح العلم والجودة.
