التأمين الصحي الشامل: أقل من طلب استثنائي لكل 10 آلاف منتفع.. و98% نسبة الموافقات المسبقة خلال 48 ساعة

كشفت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل عن آليات عمل منظومة الموافقات الطبية داخل النظام الصحي، مؤكدة أن المنظومة تقدم واحدة من أكبر وأشمل حزم الخدمات الصحية على مستوى العالم، بما يضمن تغطية الغالبية العظمى من احتياجات المنتفعين داخل إطار الخدمات والأدوية المعتمدة، وهو ما انعكس على محدودية طلبات الموافقات الاستثنائية مقارنة بعدد المستفيدين.

وأوضحت الهيئة أن إجمالي عدد المنتفعين بالمنظومة بلغ نحو 5.4 مليون مواطن في محافظات التطبيق، بينما لم يتجاوز عدد طلبات الموافقات الاستثنائية خلال عام 2025 نحو 700 طلب فقط، بما يعادل أقل من طلب استثنائي واحد لكل 10 آلاف منتفع، وهو ما يعكس اتساع حزم الخدمات وكفاءة تصميمها وقدرتها على تلبية الاحتياجات العلاجية المختلفة دون الحاجة إلى مسارات استثنائية.

وأضافت الهيئة أن نسبة الموافقة على طلبات الموافقات الاستثنائية بلغت نحو 84%، بعد مراجعات دقيقة وفق ضوابط طبية وعلمية وفنية، وبمشاركة أطباء متخصصين والمجلس الاستشاري الطبي، بما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة المريض واستدامة الموارد.

وأشارت الهيئة إلى أن الموافقات الاستثنائية تُستخدم فقط في الحالات التي تتطلب خدمات أو أدوية أو مستلزمات غير مدرجة ضمن حزم الخدمات الأساسية، أو الحالات التي تستدعي بروتوكولات علاجية خاصة خارج المسارات المعتادة، ويتم التعامل معها وفق منظومة علمية دقيقة تبدأ من مقدم الخدمة، مرورًا بالمراجعة الفنية، وصولًا إلى العرض على المجلس الاستشاري الطبي الذي يضم نخبة من أساتذة الجامعات والاستشاريين في مختلف التخصصات.

وأكد الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن هذه الآلية المحوكمة تعكس مرونة المنظومة وقدرتها على التعامل مع الحالات الخاصة، موضحًا أن المجلس الاستشاري الطبي يمثل ضمانة علمية لاتخاذ القرار الطبي الأنسب لكل حالة على حدة، بما يحقق التوازن بين حصول المريض على الخدمة المناسبة والاستخدام الرشيد للموارد.

ولفتت الهيئة إلى أن انخفاض عدد الطلبات الاستثنائية يعكس في الوقت نفسه شمول واتساع حزم الخدمات الصحية، والتي تضم أكثر من 3500 خدمة طبية ونحو 4797 صنفًا دوائيًا يتم تحديثها بشكل دوري وفق التطورات الطبية العالمية.

وفيما يتعلق بالموافقات المسبقة، أوضحت الهيئة أنها إجراء تنظيمي يهدف إلى ضمان الاستخدام الأمثل للخدمات الطبية والأدوية وفق البروتوكولات العلاجية المعتمدة، مؤكدة أن جميع الطلبات يتم الرد عليها خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة عمل.

وأشارت الهيئة إلى أن عدد طلبات الموافقات المسبقة خلال الفترة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر 2025 تجاوز 92 ألف طلب، بنسبة موافقة بلغت 98%، وهو ما يعكس كفاءة المنظومة وسرعة الاستجابة لاحتياجات المنتفعين.

اقرا ايضًا: 1.1 مليار جنيه وفرًا في الإمداد الطبي.. والرعاية الصحية تكشف: توافر الأدوية 91% والمستلزمات 92%

كما أكدت وجود آلية عاجلة للتعامل مع الحالات الطارئة والحرجة، تتيح الرد خلال ساعتين كحد أقصى عبر غرفة الطوارئ، مع التأكيد على أن الخدمات الطارئة والعاجلة لا تتطلب في الأصل موافقات مسبقة لضمان سرعة تقديم الرعاية الصحية.

واختتمت الهيئة بالتأكيد على استمرار تطوير حزم الخدمات والأدوية بشكل دوري، بما يدعم تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتعزيز كفاءة واستدامة المنظومة لصالح المواطنين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top