في خطوة جديدة تعكس تسارع وتيرة تطوير القطاع الصحي في مصر، أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية عن اعتماد 13 منشأة صحية جديدة وفقًا لمعايير «جهار» المعترف بها دوليًا، في إطار جهود الدولة لرفع كفاءة الخدمات الطبية وتسريع دمج المنشآت ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.
وجاءت قرارات اللجنة العليا لاعتماد المنشآت الصحية، خلال اجتماعها بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتؤكد تقدم محافظات المرحلة الثانية في تطبيق معايير الجودة، حيث تصدرت المشهد بمنح وتجديد اعتماد خمس منشآت صحية، في مؤشر واضح على جاهزيتها للانضمام للمنظومة الجديدة.
وشملت القرارات منح الاعتماد الكامل لـ«مستشفى العلمين النموذجي» بمحافظة مطروح، بعد استيفائه جميع متطلبات الجودة، وهو ما يعزز دوره كمركز محوري لدعم السياحة العلاجية وتقديم خدمات طبية بمعايير عالمية في المناطق السياحية.
اقرأ ايضًا: خفض الإنفاق الشخصي على الصحة في مصر.. كيف يواجه التأمين الصحي الشامل خطر “الفقر الصحي”؟
كما حصل «مستشفى 15 مايو التخصصي» بالقاهرة، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، على الاعتماد الكامل، في خطوة تجسد التزام وزارة الصحة بتطبيق أعلى معايير الجودة داخل منشآتها.
وفي السياق ذاته، حصلت «مستشفى أيادي 4040» لعلاج الأورام بالإسكندرية على الاعتماد المبدئي، بما يعكس التوسع في تطبيق معايير الجودة داخل القطاع الأهلي، خاصة في التخصصات الدقيقة مثل علاج الأورام.
وعلى مستوى الرعاية الصحية الأولية، تضمنت القرارات تجديد الاعتماد لوحدة طب أسرة الجبايلة بمحافظة دمياط، إلى جانب منح الاعتماد المبدئي لعدد من وحدات طب الأسرة في دمياط والشرقية والبحيرة، في دعم مباشر لتطوير خدمات الخط الأول للرعاية الصحية، وتعزيز جاهزيتها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.
كما شملت قرارات الاعتماد ثلاث منشآت خاصة، بعد استيفائها المعايير الدولية، وهو ما يعكس التزام القطاع الخاص بالارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتكامل دوره مع المنظومة الصحية الوطنية.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن المرحلة الحالية تشهد تحركًا وطنيًا شاملاً لتطوير المنشآت الصحية وفق أحدث معايير الجودة، مشددًا على أن هذا التوجه يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين ويعزز جاهزية المنشآت للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأوضح أن الهيئة تعمل وفق رؤية استراتيجية تستهدف توحيد مستويات الجودة داخل القطاع الصحي، بما يحقق الاستدامة ويرسخ مبادئ العدالة في الحصول على خدمات صحية آمنة وفعالة.
وأشار إلى أن اللجنة العليا لاعتماد المنشآت الصحية تلتزم بأعلى درجات الحيادية والشفافية في تقييم المنشآت، لافتًا إلى أنها تضم ممثلين عن مختلف جهات تقديم الخدمة الصحية، بما يضمن نزاهة وموضوعية قرارات منح الاعتماد.
وتعكس هذه القرارات استمرار الدولة في بناء منظومة صحية قائمة على الجودة والمعايير الدولية، بما يدعم تحسين تجربة المريض، ويعزز الثقة في الخدمات الطبية، ويمهد الطريق نحو تحقيق تغطية صحية شاملة لكل المواطنين.
