كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان سيصدر قرارًا جديدًا بشأن “جداول المخدرات” خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرارات الصادرة عن رئيس هيئة الدواء المصرية بتعديل الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات.
وأوضح عبدالغفار، في تصريحات خاصة، أن القرار المرتقب يأتي تنفيذًا لحكم المحكمة الذي أكد أن تعديل جداول المخدرات يختص به وزير الصحة وحده، وليس رئيس هيئة الدواء، مشيرًا إلى أن الخطوة الجديدة تستهدف سد الثغرات القانونية التي ترتبت على بطلان القرارات السابقة خلال السنوات الماضية.
وكانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، قد قضت بعدم دستورية جميع قرارات رئيس هيئة الدواء المتعلقة بتعديل جداول المخدرات الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات، مؤكدة أن تلك القرارات صدرت من غير مختص قانونًا.
وتضمن الحكم إلغاء قرار رئيس هيئة الدواء رقم 600 لسنة 2023، الخاص بنقل جوهر الميثامفيتامين (المعروف بـ”الميث المخدر” من القسم الثاني إلى القسم الأول (ب) من الجدول رقم (1) بالقانون المشار إليه، وهو القرار الذي ترتب عليه تشديد عقوبة حيازة وتعاطي المادة المخدرة.
كما قضت المحكمة ببطلان كافة القرارات السابقة واللاحقة الصادرة عن رئيس هيئة الدواء في شأن تعديل الجداول الملحقة بالقانون ذاته، مؤكدة أن الفصل في هذا الاختصاص يظل منوطًا بوزير الصحة.
وجاء الحكم بعد إحالة إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة النقض القرار إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته، بعدما رأت وجود شبهة مخالفة دستورية في صدوره من جهة غير مختصة.
ومن المنتظر أن تعيد وزارة الصحة تنظيم جداول المخدرات بقرار وزاري جديد يراعي الأطر القانونية التي حددها حكم المحكمة، بما يضمن سلامة الإجراءات واستمرار تطبيق قانون مكافحة المخدرات دون ثغرات تشريعية.
