أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أن المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية في مصر قوي ومستقر، ويكفي لتغطية احتياجات المواطنين بكفاءة، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الصحية دون أي انقطاع.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير اليوم لمتابعة موقف سلاسل الإمداد في القطاع الصحي، والاطمئنان على توافر الأدوية والخامات الدوائية والأجهزة والمستلزمات الطبية بكميات كافية ومستقرة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الوزير شدد على أن الدولة المصرية تمتلك خبرات متراكمة في إدارة الأزمات، ما يعزز قدرتها على التعامل بكفاءة مع أي مستجدات، مؤكدًا اتخاذ إجراءات استباقية واحترازية للحفاظ على استقرار المخزون الاستراتيجي.
وأضاف أن الوزير وجه بالتنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية لدعم استقرار سلاسل الإمداد، مع المتابعة الدائمة لمستويات الاحتياطي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالحفاظ على استقرار الأسواق وتوافر الخدمات الأساسية للمواطنين بأعلى جودة.
كما وجه الوزير بتشكيل لجنة دائمة تضم الجهات المعنية لمتابعة توافر الدواء والمستلزمات الطبية بشكل يومي، ورصد أي متغيرات واتخاذ الإجراءات الفورية لضمان استمرارية الإمدادات.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية مؤشرات المخزون الاستراتيجي، مؤكدًا أنها إيجابية للغاية، حيث تم استيراد نحو 55% من الخامات الدوائية المطلوبة للعام الجاري، بينما تغطي 80% من المواد الفعالة في السوق أكثر من ثلاثة أشهر من الإنتاج، و18% تغطي شهرين، في حين لا تقل تغطية أي مادة عن شهر.
من جانبه، أكد الدكتور هشام ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد أن المخزون المتوافر لدى الشركات في الحدود الآمنة، مع موقف مطمئن جدًا للمستلزمات الطبية، مشيرًا إلى أن أي تحديات يتم التعامل معها بفعالية من خلال التنسيق المستمر.
كما ناقش الاجتماع مقترح إطلاق مبادرة تمويلية لدعم الشركات الدوائية بهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي ليغطي احتياجات عام كامل، بما يدعم استدامة الإمدادات الدوائية في مصر.
وأكدت وزارة الصحة في ختام الاجتماع أن المنظومة الصحية المصرية تتمتع باستقرار ومرونة كبيرة، مع استمرار توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات كافية وجودة عالية لتلبية احتياجات المواطنين
