ناقش الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، خلال اجتماعه الموسع لمتابعة سلاسل الإمداد بالقطاع الصحي، مقترح إطلاق مبادرة تمويلية داعمة لشركات الأدوية. تهدف المبادرة إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي الوطني ليغطي احتياجات الدولة لمدة عام كامل، بما يضمن الاستدامة طويلة الأمد وتوافر الخدمات الأساسية للمواطنين دون انقطاع.
وقد وجه الوزير بتشكيل لجنة دائمة تضم كافة الجهات المعنية لمتابعة توافر الدواء والمستلزمات بشكل يومي واتخاذ إجراءات فورية لضمان استمرارية الإمدادات.
كما استعرض الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء، نجاح الدولة في استيراد 55% من الخامات الدوائية المطلوبة لهذا العام، مع تغطية آمنة للمواد الفعالة تتراوح بين شهر إلى 3 أشهر.
ومن جانبة أكد الدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، أن المخزون الحالي في الحدود الآمنة تماماً، مع وجود تنسيق مستمر للتعامل الفوري مع أي تحديات.
وشدد المتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور حسام عبدالغفار، على أن التحركات الاستباقية للدولة وخبراتها المتراكمة في إدارة الأزمات عززت من استقرار وثبات المنظومة الصحية أمام أي مستجدات.
أكد الوزير في ختام الاجتماع أن الدولة ملتزمة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بالحفاظ على استقرار الأسواق وتقديم الرعاية الصحية بأعلى جودة وكفاءة، لتبقى المنظومة الصحية في مصر متمتعة بمرونة عالية وقدرة دائمة على تلبية احتياجات المواطنين.
