وتعدّ مادة توضيحية مبسطة لشرح بنوده للأطباء والفريق الصحي
عقدت النقابة العامة لأطباء مصر اجتماعًا موسعًا ضمّ ممثلي النقابات الفرعية بجميع المحافظات، وذلك لمناقشة آليات تنفيذ قانون المسؤولية الطبية بعد صدوره، واستعراض ما تمّ التوصل إليه في اللقاءات الرسمية مع كل من السيد المستشار النائب العام، والسيد نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والسيد وزير العدل.
شهد الاجتماع نقاشًا مهنيًا عميقًا تناول أبرز بنود القانون الجديد وكيفية انعكاسها على واقع الممارسة الطبية اليومية، مع التركيز على آليات تحقيق التوازن بين حماية الأطباء أثناء أداء واجبهم وضمان حقوق المرضى ومتلقي الخدمة الصحية. وأكد المشاركون أن تطبيق القانون بصورة رشيدة سيسهم في ترسيخ الممارسة الآمنة، وتعزيز الثقة بين المجتمع والمنظومة الطبية.
وقدمت النقابة العامة للأطباء شكرها للنقابات الفرعية على حضورها الفعّال ومشاركتها الثرية، والتي أثرت النقاش عبر رؤى وتوصيات عملية تعبّر عن التحديات الحقيقية التي يواجهها الأطباء في الميدان.
وخلال الاجتماع، تم استعراض أهم الرسائل التي خرجت من لقاءات النقابة مع الجهات القضائية والتنفيذية، خصوصًا فيما يتعلق بآليات التعامل مع البلاغات والشكاوى والقضايا المرتبطة بالمسؤولية الطبية، بما يضمن تطبيقًا عادلًا ومتوازنًا للقانون ويحفظ هيبة المهنة.
واتفق الحضور على استمرار عقد لقاءات دورية بين النقابة العامة والنقابات الفرعية لرصد أي مستجدات أو مشكلات قد تظهر مع بدء التطبيق العملي للقانون، على أن تُرفع تقارير دورية للجهات المعنية لضمان تحسين بيئة العمل الطبي ودعم الاستقرار المهني.
كما أعلنت النقابة عن إعداد مادة توضيحية مبسطة تتناول شرح أهم نقاط قانون المسؤولية الطبية الجديد، على أن تُقدَّم في فيديو توعوي يُنشر خلال الفترة القريبة المقبلة، بهدف مساعدة الأطباء وأعضاء الفريق الطبي على فهم القانون وآليات تطبيقه بصورة واضحة ودقيقة.
