ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الاجتماع الأول للجنة المعنية بالإسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات الجمهورية وتطوير أداء الخدمات الصحية وحوكمتها، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور الفريق أحمد الشاذلي، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية.
وأكد عبدالغفار أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع وتيرة التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل وفق خطة واضحة ومحددة، مع تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وربط التوسع بالخرائط الصحية واحتياجات كل محافظة، بما يضمن الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وعدم تأثرها بضغط التوسع.
وشدد الوزير على أهمية تحقيق التكامل بين منظومة التأمين الصحي القائمة والمنظومة الجديدة، ومراجعة آليات التنفيذ بهدف تقليص الفترات الزمنية اللازمة للانتقال إلى المحافظات الجديدة، مع وضع مستهدفات قابلة للتنفيذ ومتابعة دورية لما يتحقق على أرض الواقع.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع مقترح الهيئة العامة للرعاية الصحية لتسريع تطبيق المنظومة، حيث طالب وزير الصحة بتبني آليات عمل غير تقليدية تسمح بإنجاز التوسع المستهدف خلال مدة لا تتجاوز عشر سنوات، مع الحفاظ على الاستدامة المالية وجودة الرعاية الصحية.
وناقش الاجتماع آليات تحديد أولويات المحافظات المقبلة وفق التخطيط الصحي، وتوفير البنية التحتية والطاقة الاستيعابية اللازمة، إلى جانب ضمان تكامل مراحل التنفيذ بين الهيئات المختلفة العاملة داخل منظومة التأمين الصحي الشامل.
ووجهت اللجنة بسرعة إعداد خريطة زمنية متكاملة للتوسع في المنظومة تتضمن المحافظات المستهدفة والتوقيتات المقترحة والتكلفة المتوقعة لكل مرحلة، بالتوازي مع الانتهاء من التخطيط الصحي للمحافظات باعتباره أساسًا لاتخاذ قرارات التوسع.
كما ناقشت اللجنة آليات زيادة إيرادات ورأس مال صندوق التأمين الصحي الشامل بما يدعم خطة التوسع ويحافظ على الاستدامة المالية للمنظومة، إلى جانب دراسة البدائل اللازمة لتوفير التمويل المطلوب خلال المراحل المقبلة.
وشملت التوصيات أيضًا دراسة إدراج محافظة الإسكندرية ضمن خطة التوسع بصورة أكثر تفصيلًا، مع بحث إمكانية تنفيذ مراحل العمل بالتوازي في عدد من المحافظات بدلًا من تطبيق المنظومة بصورة متتابعة فقط.
ويأتي في مقدمة المستهدفات التي ناقشتها اللجنة إعداد خطة متكاملة للوصول بتغطية منظومة التأمين الصحي الشامل إلى 50% من سكان الجمهورية بحلول عام 2030، باعتبارها محطة رئيسية ضمن خطة الإسراع في تطبيق النظام على مستوى الجمهورية.
وأكد وزير الصحة أن نجاح التوسع يتطلب الجمع بين سرعة التنفيذ وجودة الخدمة والاستدامة المالية، مشددًا على أن الهدف النهائي هو بناء منظومة صحية قادرة على توفير رعاية متكاملة للمواطنين والوصول بالخدمات إلى مختلف المحافظات وفق احتياجاتها الفعلية
