علي عوف: 40 صنفًا قيد الدراسة فقط وليس 400.. ولا قرارات بتحريك الأسعار حاليًا.
كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن زيادة أسعار 400 صنف دوائي في السوق المصرية، مؤكدًا أن عدد الأصناف المطروحة للدراسة لا يتجاوز 40 صنفًا، وأنه لا يوجد حتى الآن اتجاه لإقرار زيادات جديدة في أسعار الأدوية.
وأوضح عوف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر قناة «MBC مصر»، أن شركات الأدوية تتقدم من وقت لآخر بطلبات إلى هيئة الدواء المصرية لمراجعة أسعار بعض المستحضرات، في ضوء التغيرات التي تطرأ على تكاليف الإنتاج ومدخلات التصنيع.
وأشار إلى أن دراسة طلبات تحريك الأسعار تخضع لآلية محددة لتقييم تكاليف التصنيع، مؤكدًا أن تقديم طلبات للمراجعة لا يعني صدور قرارات فعلية بزيادة الأسعار.
شعبة الأدوية: آخر زيادة كانت في أكتوبر 2024
وأكد رئيس شعبة الأدوية أن آخر تحريك لأسعار الأدوية، وفقًا لتصريحاته، كان في أكتوبر 2024، مشيرًا إلى عدم وجود توجه حالي لزيادة الأسعار.
وأضاف أن تكاليف التصنيع لا تزال، بحسب تقييمه، في حدود تسمح لشركات الأدوية بمواصلة الإنتاج، دون الحاجة إلى اتخاذ قرارات جديدة بزيادة الأسعار في الوقت الراهن.
حقيقة توافر الأدوية في السوق
وفيما يتعلق بتوافر المستحضرات الدوائية، أكد عوف أن الأدوية متاحة حاليًا في السوق المصرية، داعيًا المواطنين الذين يواجهون صعوبة في الحصول على أي صنف دوائي إلى التواصل مع هيئة الدواء المصرية عبر قنوات الشكاوى الرسمية.
وأوضح أن الإبلاغ عن الأصناف غير المتوافرة يساعد الجهات المختصة على التحقق من الشكاوى ومتابعة موقف المستحضرات واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتأتي تصريحات رئيس شعبة الأدوية بالتزامن مع نفي هيئة الدواء المصرية صحة الأنباء المتداولة بشأن صدور قرارات بزيادات سعرية جديدة يُجرى تطبيقها في يناير 2027.
وكانت الهيئة قد أكدت استقرار سوق الدواء وتوافر المستحضرات والبدائل العلاجية، محذرة من تداول معلومات غير موثقة بشأن الأسعار، ومشددة على ضرورة الاعتماد على بياناتها الرسمية باعتبارها المصدر المعتمد للقرارات التنظيمية المتعلقة بسوق الدواء.
