عقدت شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بمحافظة الجيزة اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور محمد ألهم، لمناقشة التحديات الضريبية التي تواجه الصيدليات في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية، وبحث آليات تخفيف الأعباء المالية بما يضمن استمرار تقديم الخدمة الدوائية للمواطنين بكفاءة.
وخلال الاجتماع، انتهت الشعبة إلى إعداد مجموعة من المقترحات لعرضها على اللجنة المشتركة بين وزارة المالية واتحاد الغرف التجارية، وذلك في إطار تطبيق قرار وزير المالية رقم 196 لسنة 2025، وبهدف تحقيق توازن بين الالتزامات الضريبية واستقرار نشاط الصيدليات.
وطالبت الشعبة بإعادة النظر في آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة، خاصة نظام الخصم من المنبع، مع اقتراح رفع حد الإعفاء من التسجيل في الضريبة إلى 5 ملايين جنيه سنويًا، دعمًا للصيدليات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل النسبة الأكبر من السوق.
كما دعت إلى إعفاء المكملات الغذائية من ضريبة القيمة المضافة، باعتبارها جزءًا مكملًا للمنظومة العلاجية، إلى جانب ضرورة تنظيم إجراءات الحجز الإداري بحيث يقتصر على قيمة المديونية فقط، مع الالتزام بالإخطار المسبق للصيدلي قبل اتخاذ أي إجراءات.
وعلى هامش الاجتماع، نظمت الشعبة ندوة توعوية بالتعاون مع مكتب الإرشاد الضريبي بالغرفة التجارية، لشرح كيفية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية بشكل صحيح، بهدف مساعدة الصيادلة على الامتثال للقانون وتجنب الأخطاء الإدارية، بما يعزز الشفافية ويحقق العدالة الضريبية داخل القطاع.
وأكدت الغرفة التجارية بالجيزة استمرار التنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية لمتابعة هذه المطالب، مشددة على أهمية مراعاة طبيعة قطاع الدواء عند تطبيق قوانين الضرائب، لضمان عدم تأثر توافر الأدوية في السوق، والحفاظ على استقرار عمل الصيدليات باعتبارها أحد الأعمدة الأساسية في منظومة الرعاية الصحية.
