في خطوة تعكس أولوية الدولة لضمان وصول العلاج للمواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، وفي ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، كثّفت وزارة الصحة والسكان متابعتها الميدانية لإجراءات العلاج على نفقة الدولة، باعتبارها أحد أهم أدوات الحماية الصحية والاجتماعية للمواطنين غير القادرين.
وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن حوكمة وتيسير إجراءات العلاج على نفقة الدولة، أجرى المجالس الطبية المتخصصة، برئاسة الدكتور محمد العقاد مدير عام المجالس، جولة ميدانية بعدد من المستشفيات بمحافظتي القاهرة والجيزة، لمتابعة سير العمل وضمان حصول المرضى على حقوقهم العلاجية دون تعقيدات.
وشملت الجولة مستشفيات المنيرة العام، وأم المصريين، وإمبابة العام، حيث جرى تفقد مكاتب العلاج على نفقة الدولة داخل هذه المنشآت، ورصد أي معوقات أو أوجه قصور قد تؤثر على سرعة أو كفاءة تقديم الخدمة، مع اتخاذ إجراءات تصحيحية فورية لضمان انسيابية العمل. كما حرص فريق المجالس الطبية على التواصل المباشر مع المرضى، والاستماع إلى مشكلاتهم، والعمل على إزالة أي عقبات تواجههم أثناء تقديم طلبات العلاج.
وفي سياق دعم حوكمة المنظومة، عقد فريق المجالس الطبية اجتماعًا موسعًا مع مديري المستشفيات ومسؤولي العلاج على نفقة الدولة بمديريتي صحة القاهرة والجيزة، تم خلاله استعراض الإجراءات المحدثة لإصدار قرارات العلاج، وشرح آليات تقليل المكاتبات الإدارية وتسريع دورة العمل، بما يضمن تقليل زمن الانتظار وتخفيف العبء عن المرضى وأسرهم. كما استمع الفريق إلى المقترحات العملية من فرق العمل بالمستشفيات لتعزيز كفاءة المنظومة.
وامتدت الجولة إلى المجلس الطبي العام بمحافظة الجيزة، حيث تم متابعة انتظام العمل بالإجراءات الإدارية والفنية، والتواصل مع المواطنين المترددين على المجلس، في إطار الحرص على تقديم خدمة لائقة تلبي احتياجاتهم. ويقدم المجلس الطبي خدمات حيوية تشمل الكشف الطبي لتحديد مستحقي كارت الخدمات المتكاملة، وطالبي معاش تكافل وكرامة، إلى جانب الكشف على طالبي تجديد أو استخراج الرخص المختلفة، والمتقدمين لمدارس التمريض والمعاهد الفنية الصحية، بما يعزز من دور المجالس الطبية كحلقة اتصال أساسية بين المواطن ومنظومة الحماية الاجتماعية.
وتؤكد وزارة الصحة والسكان أن هذه الجولات الميدانية تأتي ضمن خطة مستمرة لضمان عدالة الحصول على العلاج، وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، وترسيخ دور العلاج على نفقة الدولة كشبكة أمان صحي حقيقية، خاصة في الفترات التي تتزايد فيها الأعباء الاقتصادية، بما يحقق مبدأ الحق في العلاج ويحفظ كرامة المريض المصري
