كتبت: إيمان الجندي
شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، احتفالية مرور 10 سنوات على إنشاء وتشغيل مستشفيات شفاء الأورمان بمحافظة الأقصر، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، والدكتورة غادة توفيق وكيل محافظ البنك المركزي للمسؤولية المجتمعية، والأستاذ محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، والدكتور خالد النوري رئيس مجلس أمناء مؤسسة شفاء الأورمان.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الاحتفال بمرور عشر سنوات على إنشاء وتشغيل مستشفيات شفاء الأورمان يمثل محطة مهمة لتقييم تجربة وطنية رائدة في مجال العمل الأهلي والرعاية الصحية، مشيرة إلى أن المؤسسة نجحت في تقديم نموذج متكامل يجمع بين العمل الخيري والطب الحديث والبحث العلمي لخدمة المرضى، خاصة في محافظات الصعيد.
وأضافت أن مستشفيات شفاء الأورمان أصبحت خلال السنوات الماضية واحدة من أبرز النماذج الناجحة للعمل الأهلي في مصر، بعدما استطاعت تحويل فكرة إنسانية نبيلة إلى مؤسسة طبية متخصصة تقدم خدماتها وفق أعلى المعايير الطبية، وتسهم في إعادة الأمل لآلاف المرضى وأسرهم.
وأوضحت أن عشر سنوات من العمل داخل المستشفى لم تكن مجرد سنوات في عمر مؤسسة، بل مثلت فارقًا حقيقيًا في حياة مرضى السرطان الذين وجدوا خدمة علاجية متكاملة دون تحمل مشقة السفر أو أعباء التكاليف، مؤكدة أن المستشفى أصبحت عنوانًا للرحمة والرعاية الصحية المتخصصة في صعيد مصر.
وأشارت مايا مرسي إلى أن محافظة الأقصر التي عُرفت عبر التاريخ بحضارتها العريقة وآثارها الخالدة، تواصل اليوم دورها التنموي من خلال صروح علمية وطبية حديثة، من بينها مستشفيات شفاء الأورمان التي أضافت بعدًا إنسانيًا جديدًا لمسيرة التنمية في جنوب مصر.
وأكدت الوزيرة أن شفاء الأورمان خرجت من رحم تجربة جمعية الأورمان الممتدة لأكثر من ثلاثة عقود، والتي بدأت برسالة إنسانية لدعم الفئات الأولى بالرعاية، قبل أن تتطور لتصبح نموذجًا متكاملًا في بناء المؤسسات والاستثمار في الإنسان، مشددة على أن المستشفى أثبتت قدرة مؤسسات المجتمع المدني المصرية على إنشاء وإدارة منشآت صحية متخصصة تضاهي أفضل النماذج العالمية.
وأشادت بالدعم الذي توليه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنظمات المجتمع المدني، مؤكدة أن السنوات الأخيرة شهدت تعزيز مفهوم الشراكة بين الدولة والمؤسسات الأهلية، بما أسهم في توسيع نطاق الخدمات الاجتماعية والصحية والوصول إلى ملايين المواطنين في مختلف المحافظات.
وأضافت أن وزارة التضامن الاجتماعي تنظر إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية باعتبارها شريكًا أساسيًا في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية والتنمية المستدامة، لافتة إلى أن قطاع الصحة يظل من أهم مجالات العمل الأهلي وأكثرها تأثيرًا في حياة المواطنين.
وقالت الوزيرة إن مستشفيات شفاء الأورمان تمثل رسالة إنصاف لأبناء الصعيد، حيث وفرت خدمات علاجية متخصصة بالقرب من المواطنين، وساهمت في تقليل معاناة المرضى وأسرهم، مؤكدة تطلعها إلى توسع التجربة خلال السنوات المقبلة بما يحقق استفادة أكبر لآلاف المرضى.
من جانبه، أعرب الدكتور خالد النوري، رئيس مجلس أمناء مؤسسة شفاء الأورمان، عن فخره بمرور عشر سنوات على إنشاء وتشغيل المستشفى، مؤكدًا أن هذا الإنجاز جاء نتيجة دعم القيادة السياسية وتكاتف مؤسسات الدولة وشركاء النجاح من الجهات المختلفة.
وأوضح أن رحلة المستشفى لم تقتصر على إنشاء مبانٍ وتجهيزات طبية، بل استهدفت بناء الأمل لدى المرضى وأسرهم وتوفير خدمة علاجية مجانية وفق أحدث المعايير العالمية، مشيرًا إلى أن المستشفى نجحت منذ انطلاقها في تقديم الرعاية الطبية لأكثر من مليون و100 ألف مريض.
وأضاف أن المستشفى أجرت نحو 39 ألفًا و900 عملية جراحية متخصصة، إلى جانب تنفيذ أكثر من 137 ألف جلسة علاج إشعاعي، وهو ما يعكس حجم الجهود المبذولة والدور الحيوي الذي تقوم به المؤسسة في دعم المنظومة الصحية بصعيد مصر.
واختتم النوري كلمته بتوجيه الشكر للوزراء والمسؤولين والحضور، مؤكدًا استمرار المؤسسة في أداء رسالتها الإنسانية والطبية، والعمل على تطوير خدماتها لتقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية المجانية لمرضى الأورام خلال السنوات المقبلة.
