واصلت هيئة الدواء المصرية جهودها في تطوير منظومة تراخيص المؤسسات الصيدلية، حيث سجلت الإدارة المركزية لتراخيص المؤسسات الصيدلية أداءً ملحوظًا خلال شهر مارس 2026، مع تنفيذ أكثر من 1280 إجراء ترخيصي، وإصدار ما يزيد على 3200 شهادة صيدلية، في إطار تحسين كفاءة الخدمات وتعزيز الرقابة الدوائية.
وفيما يخص التراخيص الفنية، أجرت الهيئة 23 معاينة لمصانع المستحضرات والمستلزمات الطبية، ومعاينتين لمراكز جمع البلازما، أسفرت عن إصدار تراخيص تشغيل جديدة لـ9 مصانع و2 مركز بلازما، إلى جانب تحديث التراخيص لـ41 مصنعًا و2 مركز بلازما، وفقًا لاشتراطات التصنيع الجيد (GMP) وبالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
كما شملت الجهود مراجعة واعتماد الرسوم الهندسية لـ6 منشآت صناعية، بينها مصانع مستلزمات طبية ومستحضرات تجميل، بما يدعم التوسع في القطاع الدوائي.
وفي قطاع الصيدليات والمخازن، أصدرت الهيئة 281 رخصة جديدة للصيدليات، و305 قرارات نقل ملكية، و103 رخص بدل فاقد أو تالف، إلى جانب 109 تعديلات هندسية، واعتماد بيانات 20 صيدلية، فضلًا عن ترخيص 3 مخازن أدوية جديدة وتجديد 44 رخصة مخزن.
وعلى مستوى المستودعات والمكاتب العلمية، تم إصدار ترخيص جديد لمستودع وسطاء، وتجديد 6 تراخيص، إلى جانب تجديد تراخيص 6 مكاتب علمية رئيسية، وترخيص مركز تكافؤ حيوي.
وفي إطار التحول الرقمي، واصلت الهيئة إتاحة خدماتها عبر المنصة الإلكترونية، حيث تم إصدار 2526 شهادة تعيين مدير لصيدلية، و70 شهادة فتح صيدلية، بالإضافة إلى شهادات أخرى متنوعة، إلى جانب إصدار مئات الشهادات عبر الطلبات الورقية، بما يعكس التوسع في الخدمات الرقمية وتيسير الإجراءات.
كما أصدرت الهيئة 17 رخصة قيد جديدة بسجل المستوردين، وأعادت قيد 202 رخصة، وجددت 107 تراخيص، إلى جانب اعتماد 621 خطة استيرادية للأدوية، بما يضمن استقرار الإمدادات الدوائية بالسوق.
وفي مجال التصنيع لدى الغير، تم إصدار 5 تراخيص جديدة، وتجديد وتحديث 13 ترخيصًا، بالإضافة إلى إصدار 23 ملحق رخصة.
وأكدت هيئة الدواء المصرية أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير منظومة العمل الصيدلي، وتعزيز كفاءة إجراءات التراخيص، وضمان الالتزام بالمعايير الرقابية والتصنيعية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الدوائية المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.
