بحثت هيئة الدواء المصرية، خلال اجتماع موسّع، آليات تنفيذ القرار المنظم لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق المحلي، وسبل تعزيز التنسيق بين مختلف أطراف منظومة الدواء، بما يضمن ضبط تداول المستحضرات الدوائية والحفاظ على صحة المواطنين واستقرار سوق الدواء المصري.
وأناب الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور تامر الحسيني نائب رئيس الهيئة، لرئاسة الاجتماع، الذي عقد بحضور ممثلي غرفة صناعة الدواء، وعدد من قيادات شركات توزيع وتجارة الأدوية، إلى جانب ممثلين عن نقابة الصيادلة.
وشهد الاجتماع مشاركة النائب الدكتور كريم بدر حلمي، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء، والدكتور يسري نوار، عضو مجلس إدارة الغرفة، والدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، فضلًا عن عدد من قيادات شركات التوزيع، من بينهم الدكتور محمود عبدالجواد، رئيس مجلس إدارة شركة ابن سينا، والدكتور محمد جزارين، رئيس مجلس إدارة شركة فارما أوفر سيز، والدكتور أبو الفتوح الطويل، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الأدوية، والأستاذ وليد سعدة، الرئيس التنفيذي لسلاسل الإمداد بالشركة المصرية لتجارة الأدوية.
وناقش الاجتماع آخر مستجدات الموقف التنفيذي لعمليات سحب الأدوية منتهية الصلاحية، والتحديات المرتبطة بتطبيق آليات السحب على أرض الواقع، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون بين المصانع وشركات التوزيع، بما يضمن الالتزام الكامل بتنفيذ القرار وتحقيق مستهدفاته التنظيمية والصحية.
وأكد الدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، أن ملف الأدوية منتهية الصلاحية يمثل أحد المحاور الأساسية لضبط منظومة تداول الدواء، مشددًا على أن الالتزام بآليات السحب المعتمدة يُعد مسؤولية مشتركة بين جميع أطراف المنظومة الدوائية. وأوضح أن الهيئة تتابع تنفيذ القرار ميدانيًا بشكل مستمر، ولن تدخر جهدًا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التخلص الآمن من المستحضرات منتهية الصلاحية، بما يحافظ على صحة المواطنين ويعزز الثقة في سوق الدواء المصري.
ومن جانبهم، أشاد ممثلو صناعة الدواء وشركات التوزيع ونقابة الصيادلة بالدور المحوري الذي تقوم به هيئة الدواء المصرية في تنظيم ومتابعة منظومة سحب الأدوية منتهية الصلاحية، مؤكدين أن الجهود التنظيمية التي تبذلها الهيئة أسهمت في وضع إطار واضح ومنضبط لتنفيذ القرار، وتعزيز التنسيق بين مختلف أطراف المنظومة، بما يدعم استقرار السوق وحماية الصحة العامة.
وأسفر الاجتماع عن التوافق على الانتهاء من إجراءات المبادرة المتعلقة بارتجاع جميع العبوات المشمولة من شركات التوزيع إلى المصانع بنهاية الأسبوع الجاري، في 29 يناير، على أن تنتهي المصانع من أعمال الفرز والمراجعة بنهاية فبراير المقبل، تمهيدًا لإخطار شركات التوزيع بقيم الاسترداد المستحقة. كما تقرر أن تقوم شركات التوزيع بتعويض الصيدليات وفق نتائج الفرز من خلال فواتير شهري مارس وأبريل 2026.
وأكدت هيئة الدواء المصرية استمرارها في التنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذ الخطط المعتمدة للتخلص الآمن من المستحضرات الدوائية منتهية الصلاحية، بما يعزز منظومة الرقابة الدوائية، ويحافظ على سلامة واستقرار سوق الدواء، ويضمن توفير مستحضرات دوائية آمنة وفعّالة للمواطنين.
