عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة خطوات تطبيق منظومة تقييم التكنولوجيا الصحية HTA بالتعاون مع المعهد الوطني للتميز في الرعاية الصحية البريطاني (NICE)، وذلك في إطار توجه الدولة لاعتماد أساليب حديثة تضمن أفضل قيمة صحية واقتصادية من التكنولوجيا والمستحضرات الطبية المتداولة داخل المنظومة.
وخلال الاجتماع، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، أن لقاء اليوم استعرض الإطار الوطني الشامل لتقييم التكنولوجيا الصحية، والذي يعتمد منهجية متعددة التخصصات تجمع بين التقييم الطبي والاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي للتقنيات الطبية الحديثة، بهدف دعم عملية صنع القرار داخل القطاع الصحي، وترشيد الإنفاق، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين. وشدد عبدالغفار على أن هذه المنهجية أصبحت أحد الأعمدة الأساسية لضمان الاستدامة في الأنظمة الصحية الحديثة حول العالم، خاصة مع التطور المتسارع في الابتكارات الدوائية والأجهزة الطبية، بما يتطلب آليات دقيقة لمراجعة الفاعلية والتكلفة قبل اعتماد أي تقنية جديدة.
وخلال الاجتماع، وجّه الوزير بضرورة التنسيق الكامل بين جميع الجهات الصحية لتوحيد المسار الوطني الخاص بالتكنولوجيا الطبية، والتسريع من وضع إطار واضح وشفاف لعمليات التقييم، بما يضمن عدالة الإتاحة للمستحضرات المبتكرة، وتحقيق أعلى كفاءة ممكنة في استخدام الموارد، ويعزز مبادئ الحوكمة داخل المنظومة. كما أكد على أهمية تبني منهجيات موحدة بين الهيئات المختلفة، لضمان اتخاذ قرارات مبنية على الأدلة العلمية، وبما يخدم أهداف التغطية الصحية الشاملة.
وحضر الاجتماع قيادات ورؤساء الهيئات الصحية ذات الصلة، من بينهم الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور إيهاب أبو عيش رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور هشام بدر نائب رئيس هيئة الشراء الموحد للتكنولوجيا الطبية والتحول الرقمي، بالإضافة إلى الأستاذة مي فريد المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، وعدد من قيادات قطاع الطب العلاجي والصيدلة والتكنولوجيا الطبية واقتصاديات الصحة.
ويمثل التعاون بين وزارة الصحة والمعهد البريطاني NICE خطوة محورية نحو بناء منظومة وطنية متطورة لتقييم التكنولوجيا الصحية وفق أرقى المعايير الدولية، بما يضمن استخدام التقنيات الأكثر فاعلية وكفاءة، ويوجه الموارد المالية نحو الحلول التي تحقق أفضل نتائج صحية للمواطنين. ويعد هذا الجهد أحد عناصر التحول الشامل الذي تشهده المنظومة الصحية في مصر خلال السنوات الأخيرة، في إطار رؤية الدولة لتعزيز كفاءة الإنفاق وتحسين جودة الخدمات وتحقيق العدالة في الحصول على الرعاية الصحية.
