كتبت: ايمان الجندي
أكدت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، برئاسة الدكتور سامي سعد، رفضها الكامل لأي توصيات أو مقترحات تتعلق بإنشاء كلية للعلاج الوظيفي أو استحداث دبلومات مهنية في هذا التخصص، إذا صدرت من جهات غير مختصة أو دون الرجوع إلى النقابة، مشددة على أن تنظيم واستحداث التخصصات الصحية يخضع للجهات الرسمية المعنية، وفي مقدمتها وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان.
اقرأ ايضًا: نقابة العلاج الطبيعي تحذر من الترويج لمنتحلي الصفة عبر مواقع التواصل
وأوضحت النقابة، في بيان لها عقب اجتماع مجلسها الذي عقد يوم الجمعة 3 يوليو 2026 برئاسة الدكتور سامي سعد، أن أعضاء المجلس أعلنوا بالإجماع رفضهم لأي توصيات تتعلق بفتح كلية للعلاج الوظيفي أو التسجيل بالدبلوم المهني للعلاج الوظيفي، حال صدورها دون التنسيق مع النقابة العامة للعلاج الطبيعي.
وأكدت النقابة أنها الجهة المهنية والدستورية المختصة بحماية مهنة العلاج الطبيعي والدفاع عن اختصاصاتها، والحفاظ على حقوق المرضى والممارسين، والتصدي لأي ممارسات أو إجراءات تمثل تدخلًا أو اعتداءً على اختصاصات المهنة.
ودعا مجلس النقابة عمداء كليات العلاج الطبيعي الحكومية والخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية إلى الالتزام بالأطر القانونية المنظمة للعملية التعليمية، وعدم الانسياق وراء أي تدخلات أو مقترحات تتعلق بالبرامج الأكاديمية أو الدبلومات المهنية خارج نطاق الجهات الرسمية المختصة.
وشددت النقابة على استمرارها في متابعة هذا الملف واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لأحكام قانون نقابة العلاج الطبيعي رقم 3 لسنة 1994، والذي منحها اختصاصات واضحة تتعلق بحماية المهنة وتطويرها، والمشاركة في إعداد التشريعات واللوائح المنظمة لها.
كما أكدت أن من بين أدوارها الأساسية المساهمة في رسم السياسة التعليمية لمهنة العلاج الطبيعي، وتطوير المناهج الدراسية بما يتوافق مع احتياجات المجتمع، ودعم البحث العلمي، والارتقاء بمستوى الأداء المهني والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين
