أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تشكيل لجنة عليا لتنظيم ممارسة مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين، تنفيذًا لأحكام قانون تنظيم العمل في مجال الصحة النفسية، في خطوة تستهدف ضبط الممارسة المهنية، وحماية حقوق المرضى، ورفع جودة خدمات الصحة النفسية المقدمة للمواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن اللجنة يرأسها الدكتور محمد عبدالحكيم، رئيس الإدارة المركزية للشؤون العلاجية، وقد عقدت أول اجتماعاتها بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المستمر، حيث ناقشت آليات العمل والإطار التنفيذي لمهامها، واستعرضت الضوابط والمعايير المنظمة لمنح تراخيص مزاولة مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء، وفقًا للاشتراطات القانونية والعلمية المعتمدة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللجنة تستهدف التأكد من توافر المؤهلات والخبرات اللازمة لدى المتقدمين للترخيص، والالتزام بميثاق أخلاقيات المهنة، إلى جانب تعزيز آليات الرقابة والمتابعة، بما يسهم في رفع جودة الخدمات النفسية ومنع أي ممارسات غير قانونية قد تضر بالصحة العامة.
وتضم اللجنة نخبة من الخبراء والأساتذة في الطب النفسي وعلم النفس، وممثلين عن الجهات المعنية، بما يضمن تكامل الرؤية العلمية والتنظيمية في تنظيم المهنة والإشراف عليها. كما أشار الدكتور محمد عبدالحكيم، رئيس اللجنة، إلى استعراض أعمال لجنة الأمانة الفنية التي سبق تشكيلها لاستقبال طلبات المختصين، ومناقشة أوراقهم، وإجراء المقابلات الشخصية، حيث تم الموافقة على منح ترخيص مزاولة مهنة العلاج النفسي لـ23 متقدمًا استوفوا الشروط.
وأكدت وزارة الصحة والسكان أن تشكيل اللجنة يأتي ضمن استراتيجية شاملة لتطوير منظومة الصحة النفسية في مصر، وضمان تقديم خدمات علاج نفسي آمنة ومنضبطة، مع التشديد على عدم السماح بممارسة المهنة إلا من خلال القنوات القانونية المعتمدة وفقًا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.
وجددت الوزارة دعوتها لجميع العاملين في مجال العلاج النفسي إلى الالتزام الكامل بالقوانين والضوابط المنظمة للمهنة، حفاظًا على سلامة المرضى وصونًا لأخلاقيات الممارسة، مؤكدة استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت التي تقدم خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، للتحقق من استيفاء الاشتراطات والتراخيص الخاصة بالمنشآت والعاملين بها.
