بيان صادر عن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل
في إطار توجه الدولة نحو ترسيخ منظومة تأمين صحي شامل مستدامة وقائمة على الاستخدام الرشيد للموارد، تواصل الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تعزيز دور وحدة اقتصاديات الصحة باعتبارها أحد الركائز الفنية المحورية في دعم كفاءة المنظومة وضمان استدامتها المالية، وفقًا لأحكام قانون التأمين الصحي الشامل رقم (2) لسنة 2018.
وخلال عام 2025، حققت وحدة اقتصاديات الصحة ودراسات النظم الصحية، برئاسة الدكتور أحمد صيام مساعد المدير التنفيذي للشؤون الفنية ومدير عام الوحدة، إنجازات نوعية أسهمت في تطوير آليات اتخاذ القرار الصحي المبني على الأدلة العلمية والاقتصادية، وتحقيق التوازن بين جودة الرعاية الصحية واستدامة التمويل، من خلال حزمة متكاملة من الأعمال شملت تقييم التكنولوجيا الصحية، وتطوير حزم الخدمات، وتسعير الخدمات الطبية، والتحول الرقمي، وبناء القدرات البشرية، وتعزيز التعاون المؤسسي.
تقييم التكنولوجيا الصحية: قرارات علاجية مبنية على الأدلة
مثّل تقييم التكنولوجيا الصحية (HTA) أحد المحاور الأساسية لعمل الوحدة، حيث تم خلال عام 2025 دراسة 6 أدوية مستحدثة لتقييم جدواها السريرية والاقتصادية، وإجراء 3 مقارنات سعرية لأدوية ذات فاعلية علاجية مماثلة، إلى جانب إعداد 3 دراسات اقتصادية سريعة لدعم قرارات مجلس إدارة الهيئة.
كما أعدت الوحدة ملخص سياسات خاص بالأمراض الوراثية والنادرة، وراجعت بروتوكولات العلاج بالأدوية البيولوجية وعلاج الأورام، بما يواكب الإرشادات العالمية، ويضمن إدراج التدخلات الصحية ذات القيمة المضافة الحقيقية فقط، مع السيطرة على الأثر المالي طويل الأجل.
تحديث دليل الأدوية وحزم الخدمات
شهد عام 2025 تحديثًا موسعًا لدليل الأدوية، أسفر عن إضافة 59 اسمًا علميًا جديدًا، ليصل إجمالي الأدوية المدرجة إلى 4796 دواءً، إلى جانب إضافة 29 خدمة طبية جديدة ضمن حزم خدمات التأمين الصحي الشامل.
وشمل التحديث تعديل الأسماء التجارية وفق نتائج مناقصات هيئة الشراء الموحد، وتحديث الأسعار الجبرية طبقًا لبيانات هيئة الدواء المصرية، وإعادة ضبط سلطات الوصف والصرف لبعض الأدوية، بما يتيح إتاحتها لأطباء الرعاية الأولية، مع تقسيم الأدوية إلى ثلاث فئات رئيسية لتسهيل التطبيق وتحقيق الكفاءة التشغيلية.
كما اعتمد مجلس إدارة الهيئة في نوفمبر 2025 جدول المنافع وقائمة خدمات الرعاية الأولية، إلى جانب دليل الأجهزة التعويضية وقواعد صرفها، بما يعزز شمولية التغطية التأمينية.
تسعير 3476 خدمة طبية وفق منهجيات علمية
أنهت وحدة اقتصاديات الصحة إعداد الإصدار السادس من قائمة أسعار حزم خدمات الهيئة، بإجمالي 3476 خدمة طبية تمثل المنافع التأمينية المقدمة للمستفيدين.
واعتمد التسعير على منهجيتين رئيسيتين:
• حساب التكلفة مع هامش ربح لـ2196 خدمة (63.2%) بعد تحليل 14 عنصر تكلفة لكل خدمة.
• المقارنة السوقية مع هامش ربح لـ1276 خدمة (36.7%) من خلال مقارنة الأسعار في 13 جهة طبية تمثل القطاعات الحكومية والخاصة والتعليمية والعسكرية.
وبعد اعتماد النتائج، جرى تفعيل القائمة الجديدة إلكترونيًا وبدء تطبيقها اعتبارًا من 1 يناير 2026، مع إخطار مصلحة الضرائب المصرية وفق الأطر التشريعية المنظمة.
التحول الرقمي: نظام إلكتروني لحساب تكلفة الخدمات
في خطوة غير مسبوقة، طورت وحدة اقتصاديات الصحة بالتعاون مع شركة E-Health نظامًا إلكترونيًا متكاملًا لحساب تكلفة الخدمات الطبية، يتيح تحديث الأسعار بدقة إلكترونية، ويقلل الاعتماد على النماذج اليدوية.
وشمل النظام وضع تصورات محاسبية متكاملة، وتدريب العاملين، وإجراء اختبارات دقيقة لضمان الكفاءة والدقة، ليصبح أول منصة رقمية متخصصة من نوعها في احتساب تكاليف الخدمات الطبية داخل المنظومة.
الاستثمار في الكوادر البشرية
واصلت الهيئة دعم بناء القدرات البشرية داخل الوحدة، من خلال إلحاق 6 من العاملين ببرنامج الماجستير المهني لاقتصاديات الصحة بجامعة القاهرة، ومشاركة 8 آخرين في برنامج تدريبي متقدم لمدة عام، إلى جانب برامج تدريبية متخصصة في الاقتصاد الحيوي، والتسعير، وتحليل السياسات العامة، بالتعاون مع مؤسسات أكاديمية محلية ودولية.
توحيد تقييم التكنولوجيا الصحية والتكامل المؤسسي
عملت الوحدة على تطوير إطار موحد لتقييم التكنولوجيا الصحية بالتعاون مع هيئة الشراء الموحد والجهات المعنية، بما يضمن توحيد المنهجيات، وتعزيز الشفافية، ومنع الازدواجية، وتحسين كفاءة الإنفاق العام.
كما شهد عام 2025 تقدمًا ملحوظًا في ملف المنافع الصيدلانية، عبر تحديث السجل الدوائي الرئيسي ليشمل 4963 دواءً، وربط 1645 مادة فعالة جديدة بالمزايا التأمينية، ليصل الإجمالي التراكمي إلى 10288 مادة فعالة، مع تعزيز التكامل الرقمي مع أنظمة التشغيل المختلفة داخل المنظومة.
خلاصة
تعكس إنجازات وحدة اقتصاديات الصحة خلال عام 2025 توجهًا مؤسسيًا واضحًا نحو بناء منظومة تأمين صحي شامل قائمة على الحوكمة الرشيدة، والتخطيط العلمي، والتحول الرقمي، والاستثمار في العنصر البشري، بما يضمن تقديم خدمات صحية عادلة وعالية الجودة، ويعزز استدامة أحد أهم مشروعات الإصلاح الصحي في مصر.
