قررت لجنة التحقيق وآداب المهنة بنقابة أطباء مصر إحالة أحد الأطباء، يُشار إليه بالحروف الأولى (ض. ع)، إلى الهيئة التأديبية الابتدائية، بعد ثبوت مخالفته القواعد العلمية والطبية المعتمدة، ونشره محتوى طبيًا مضللًا يشكل خطرًا مباشرًا على صحة المرضى.
وأوضحت اللجنة، في بيان رسمي، أن الطبيب قام خلال عام 2025 بنشر آراء ومعلومات طبية غير موثقة عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمنت ممارسات علاجية تخالف الأسس العلمية الثابتة والبروتوكولات الطبية المعترف بها محليًا ودوليًا.
وأضافت اللجنة أن المحتوى المنشور تناول تشخيصات ووسائل علاج في عدد كبير من التخصصات الطبية التي لا تقع ضمن نطاق تخصص الطبيب، من بينها أمراض الكلى والسكري والجهاز الهضمي والقلب والأورام والمناعة والعيون والاضطرابات الهرمونية والعقم واضطرابات الإنجاب وأمراض الكبد، فضلًا عن تخصصات أخرى، مع الترويج لوسائل علاجية لم تعتمدها الجهات الطبية المختصة.
وأكدت لجنة التحقيق أن هذه الممارسات تمثل مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لممارسة المهنة، ولأحكام المادة (19) من لائحة آداب المهنة، لما يترتب عليها من أضرار جسيمة بالصحة العامة، خاصة في ظل اعتماد بعض المواطنين على ما يُنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر موثوق للمعلومات الطبية، الأمر الذي قد يدفعهم لاتخاذ قرارات علاجية خاطئة تهدد سلامتهم.
وشددت اللجنة على أن نشر معلومات طبية غير دقيقة أو غير مثبتة علميًا من شأنه تضليل المرضى وتعريضهم لمخاطر صحية بالغة، مؤكدة أن النقابة لن تتهاون مع أي ممارسات تخالف الأصول المهنية أو تسيء إلى المهنة أو تهدد ثقة المجتمع في الأطباء.
وفي هذا الإطار، أصدرت لجنة التحقيق عددًا من القرارات شملت:
• إحالة الطبيب إلى هيئة التأديب الابتدائية لاتخاذ ما يلزم قانونًا.
• إخطار الإدارة القانونية بالنقابة لاتخاذ إجراءات إبلاغ النيابة العامة بالواقعة.
• مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المحتوى المنشور عبر وسائل الإعلام المختلفة.
• إخطار الهيئة الوطنية للإعلام بشأن ما يُبث من محتوى مخالف عبر وسائل الإعلام المملوكة للدولة.
• إخطار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الصفحات الإلكترونية الخاصة بالطبيب، بعد ثبوت مخالفتها للقوانين واللوائح المنظمة وتهديدها للأمن الصحي للمواطنين.
وأكدت النقابة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها على حماية المرضى، والحفاظ على المعايير العلمية الرصينة للممارسة الطبية، وصون مكانة المهنة وثقة المجتمع فيها
