كيف تتحول السياحة العلاجية لرافد قوي في الاقتصاد المصري؟
بقلم: د. اسعد رياض
كثيرًا ما يُطرح ملف السياحة العلاجية بلغة الأرقام: حجم سوق عالمي بمليارات الدولارات، نسب نمو سنوية مرتفعة، فرص استثمارية واعدة. لكن الخطأ الشائع هو أن نبدأ من الهدف الاقتصادي قبل أن نُحسن تصميم التجربة العلاجية نفسها. الاقتصاد هنا نتيجة… وليس نقطة البداية.
السائح العلاجي لا يسافر من أجل السعر فقط، بل من أجل الثقة، الجودة، وسلاسة الرحلة بالكامل. منذ لحظة البحث على الإنترنت، مرورًا بالتواصل مع المستشفى، واستقبال المطار، والإقامة، وحتى المتابعة بعد العودة إلى بلده — كل خطوة تُشكل ما يمكن أن نسميه “سلسلة القيمة العلاجية”.
في تجارب دول مثل تايلاند وتركيا، لم يكن النجاح قائمًا فقط على كفاءة الأطباء، بل على بناء منظومة متكاملة: مكاتب دولية داخل المستشفيات، فرق ترجمة، باقات شاملة تضم العلاج والإقامة والنقل، وتسعير واضح مسبقًا. النتيجة؟ تجربة مريحة تعزز التوصية الشفهية وتكرار الزيارة.
في مصر، نملك عناصر قوة حقيقية: كوادر طبية ذات خبرة، تكلفة تنافسية، موقع جغرافي يربط أفريقيا بالشرق الأوسط وأوروبا، وبنية سياحية راسخة. لكن تحويل هذه العناصر إلى رافد اقتصادي مستدام يتطلب الانتقال من “خدمة طبية جيدة” إلى “منتج علاجي مُصمم”.
المنتج العلاجي يعني تحديد تخصصات ذات أولوية يمكن أن تنافس إقليميًا — مثل جراحات العظام، علاج الأورام، أو الإخصاب المساعد — ثم بناء سمعة دولية حولها. يعني الحصول على اعتمادات جودة معترف بها، والتعاقد مع شركات تأمين دولية، وإنشاء منصات رقمية موحدة تُسهل الحجز والاستفسار.
كما يعني الاستثمار في ما حول العلاج:
الفنادق القريبة من المستشفيات، خدمات النقل الطبي، برامج إعادة التأهيل، وحتى الأنشطة الخفيفة المصاحبة لفترة النقاهة. فالمريض لا يعيش داخل غرفة العمليات فقط، بل داخل تجربة كاملة تمتد لأيام أو أسابيع.
الأثر الاقتصادي هنا لا يقتصر على فاتورة المستشفى. هناك إنفاق على الإقامة، المطاعم، المرافقين، النقل، والتسوق. متوسط إنفاق السائح العلاجي غالبًا ما يتجاوز أضعاف السائح التقليدي، خاصة إذا طالت مدة الإقامة. ومع كل مريض راضٍ، تتوسع دائرة الثقة في أسواق جديدة.
لكن الطموح الاقتصادي يجب أن يظل مرتبطًا بالأخلاقيات والجودة. الإفراط في الوعود التسويقية دون نتائج حقيقية يضر بالقطاع ككل. المطلوب هو قياس النتائج، نشر مؤشرات الأداء، والاستثمار المستمر في التدريب والتكنولوجيا.
كذلك، لا يمكن إغفال دور الدولة من خلال المجلس الوطني للسياحة الصحية في التنسيق بين وزارات الصحة والسياحة والطيران والاستثمار. السياحة العلاجية قطاع عابر للقطاعات، وأي خلل في حلقة واحدة يؤثر على الصورة الكلية.
إذا بدأنا من تجربة المريض — لا من الإيراد — سيتحقق الإيراد تلقائيًا.
عندما يشعر المريض بالأمان، ويحصل على علاج عالي الجودة، ويجد تنظيمًا احترافيًا، سيصبح سفيرًا غير مباشر للمقصد المصري.
التحول الحقيقي إذن ليس في زيادة عدد المرضى فقط، بل في رفع قيمة التجربة لكل مريض.
ومن هنا تتحول السياحة العلاجية من هدف اقتصادي على الورق… إلى رافد قوي ومستدام في الاقتصاد المصري، قائم على الجودة والثقة قبل أي شيء آخر.
