نجح المجلس القومي للطفولة والأمومة، بالتنسيق مع النيابة العامة، في إحباط محاولتي زواج لطفلتين دون السن القانونية بمحافظتي الفيوم وأسيوط، وذلك استجابة لبلاغات وردت عبر خط نجدة الطفل، في إطار جهوده المستمرة لحماية الأطفال من الانتهاكات، وعلى رأسها زواج القاصرات.
وأكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الواقعة الأولى تخص طفلة تبلغ من العمر 14 عامًا بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، حيث ورد بلاغ يفيد بقيام والدها بتزويجها عرفيًا من ابن عمها رغمًا عنها تمهيدًا لإتمام الزواج، فيما تعلقت الواقعة الثانية بطفلة تبلغ 15 عامًا من مركز البداري بمحافظة أسيوط، أقدم والدها على خطبتها وتحرير عقد زواج عرفي لها دون رغبتها.
وأوضحت أن المجلس تحرك فور تلقي البلاغين، بالتنسيق مع وحدات حماية الطفل والجهات المختصة بالمحافظتين، حيث أكدت التحريات صحة الوقائع، وتم إخطار مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وشددت السنباطي على أن زواج الأطفال يمثل انتهاكًا جسيمًا لحقوق الطفل، لما يترتب عليه من أضرار صحية ونفسية واجتماعية، فضلًا عن حرمان الفتيات من حقهن في التعليم والنمو الآمن، مؤكدة استمرار المجلس في مواجهة هذه الظاهرة بكل حسم.
من جانبه، أوضح الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي شملت توقيع تعهدات قانونية على أسرتي الطفلتين بعدم إتمام أي إجراءات زواج قبل بلوغهما السن القانونية، مع متابعة حالتيهما من خلال وحدات حماية الطفل المختصة.
وأكد الأستاذ صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، أن زواج الأطفال يعد من أخطر صور تعريض الطفل للخطر، ومخالفة صريحة للدستور وقانون الطفل.
ودعا المجلس المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي حالات مماثلة عبر خط نجدة الطفل 16000، أو من خلال خدمة الواتس آب على الرقم 01102121600، لضمان سرعة التدخل وحماية الأطفال من أي انتهاكات تهدد مستقبلهم.
