اجتماع لمراجعة معدلات التنفيذ ووضع آليات متكاملة لتوفير الأطراف الصناعية والجبائر والكراسي المتحركة
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لإنشاء كيان متكامل لتوفير الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية والجبائر والكراسي المتحركة، في إطار جهود الدولة لتطوير خدمات التأهيل الطبي وتحسين جودة الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مراجعة الموقف التنفيذي للمشروع ومعدلات الإنجاز، إلى جانب مناقشة الإطار التنظيمي وآليات تحديد مكونات الكيان القومي وأهدافه، بما يضمن وضوح مراحل التنفيذ وتوزيع المسؤوليات بين الجهات المعنية.
منظومة متكاملة لتوفير الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية
وأضاف المتحدث الرسمي أن المناقشات ركزت على وضع رؤية تنفيذية واضحة لإنشاء كيان قومي قادر على توفير الأطراف الصناعية والجبائر والكراسي المتحركة، من خلال منظومة متكاملة ومستدامة تلبي احتياجات المستفيدين وتدعم تطوير خدمات التأهيل والأجهزة التعويضية.
كما استعرض الاجتماع آليات التنسيق بين الجهات المشاركة في المشروع، ومتابعة تنفيذ المراحل المختلفة، بما يضمن تكامل الأدوار وتحقيق الأهداف المستهدفة.
ويأتي المشروع ضمن توجه الدولة لتعزيز خدمات التأهيل الطبي وتطوير منظومة توفير الأجهزة التعويضية، بما يسهم في دعم استقلالية المستفيدين وتحسين قدرتهم على الحركة وممارسة أنشطتهم اليومية.
متابعة تنفيذ المشروع القومي للأطراف الصناعية
وأكدت وزارة الصحة أهمية وضع إطار تنفيذي وتنظيمي واضح للمشروع، يحدد مكوناته ومراحل إنجازه، تمهيدًا لإنشاء الكيان القومي المتكامل وتوفير خدماته بصورة مستدامة.
حضر الاجتماع الدكتور بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة للطب العلاجي، والدكتور محمد عبدالحكيم، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتور محمد العقاد، رئيس المجالس الطبية المتخصصة، والدكتور محمد فوزي السوده، والدكتور أحمد عبدالرحمن، ممثلا وزارة الصحة في لجنة إنشاء الكيان القومي للأطراف الصناعية.
