أعلنت وزارة الصحة والسكان عن التوسع في تقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة داخل منشآت الرعاية الصحية الأولية، في خطوة تستهدف تخفيف الضغط على المستشفيات وتيسير حصول المواطنين على الخدمة بالقرب من محل إقامتهم.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتعزيز العدالة الصحية، وتطوير آليات تقديم الخدمة بما يضمن وصولها للمواطن بسهولة ويسر.
اقرأ ايضًا: “العلاج على نفقة الدولة”.. هل ينهي “الدليل الموحد” معاناة المواطنين مع البيروقراطية؟
وأوضح الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة، أن الخدمة تم تفعيلها بالفعل داخل 100 وحدة رعاية أولية موزعة على 18 محافظة، حيث حققت هذه الوحدات نتائج إيجابية، مع إصدار آلاف قرارات العلاج بنسبة إنجاز بلغت 92%، بما يعكس كفاءة المنظومة وسرعة الاستجابة لاحتياجات المرضى.
وأشار إلى أن الوزارة تتابع الأداء من خلال جولات ميدانية مستمرة، إلى جانب تقارير دورية لقياس جودة الخدمة ومستوى رضا المواطنين.
وأضاف أن خطة التوسع تشمل:
• تفعيل 100 وحدة إضافية بحلول يونيو 2026
• إضافة 100 وحدة أخرى بنهاية ديسمبر 2026
ليصل إجمالي عدد الوحدات المقدمة للخدمة إلى 300 وحدة على مستوى الجمهورية، بجانب المستشفيات.
وأكدت الوزارة أن هذا التوسع يمثل خطوة مهمة نحو بناء نظام صحي متكامل، يعتمد على الرعاية الأولية كمدخل أساسي لتقديم الخدمات، ويدعم مسار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
